باريس: أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاربعاء ان حظر لباس البحر الاسلامي على بعض الشواطىء الفرنسية يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص في حين اعاد نشر صور لقيام عناصر في الشرطة بعملية مراقبة الجدل في هذا الملف.

وقال الوزير في ختام لقاء مع رئيس المجلس الاسلامي الفرنسي انور كبيبش ان "تطبيق مبادىء العلمانية واحتمال اصدار قرارات يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص او عداء بين فرنسيين" موضحا ان قلق المسلمين استلزم الدعوة لاجتماع "طارئ".

وكان كبيبش أعلن في وقت سابق اليوم "امام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا، طلب المجلس لقاء طارئا" مع وزير الداخلية الفرنسي.

وكتب كبيبش "في الوضع الصعب والحساس الذي تعيشه فرنسا بعد اعتداءات مأساوية طالت البلاد بالعمق، يدعو المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الى التحلي بالحكمة والمسؤولية من قبل الجميع. اليوم نحن بحاجة لافعال تهدئة وتسامح".

وقررت حوالى عشرين بلدية فرنسية وخصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق) هذا الصيف منع النساء من النزول الى الشواطىء بلباس "يدل بشكل واضح على انتماء ديني" او "لا يحترم العلمانية" في البلاد.

واثارت هذه القرارات جدلا واسعا في البلاد والخارج. وينظر مجلس الدولة، اعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، الخميس في قانونية هذا المنع.