إيلاف من لندن: قالت تقارير من العاصمة الأردنية إن رئيس محكمة بداية عمّان وافق&على تكفيل الكاتب ناهض حتر اليوم الخميس، ويأتي القرار بعد يومين من موافقة محكمة أمن الدولة الإفراج بكفالة عن الداعية الإسلامي أمجد قورشة.

وكان توقيف الداعية الإسلامي المتشدد أمجد قورشة والكاتب القومي ناهض حتر، أثارا انقسامات وردات فعل متباينة في الشارع الأردني، وخصوصًا في جبهتي الإسلاميين والعلمانيين.

وتم توقيف حتر في سجن ماركا منتصف شهر أغسطس الماضي بعد إعادته نشر رسم كاريكاتوري على موقعه على (فيسبوك)، اعتبر مسيئاً للذات الالهية.

وكان مدعي عام عمّان الأول، القاضي عبدالله أبو الغنم، وجه لناهض حتر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الاردني، وبذات المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.&

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) حينذاك، عن القاضي ابو الغنم، قوله إن المشتكى عليه أسند إليه كذلك جرم نشر ما هو مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور والمعتقد الديني وفقاً لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات وبذات المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، موضحًا أن المتهم تم توقيفه والتحقيق لا يزال مستمراً في التهم الموجهة إليه.

حملة الإخوان&

ودشن الإسلاميون الأردنيون وخاصة جماعة (الإخوان) حملة اتهامات وانتقادات ضد الكاتب حتر، وأصدرت بيانًا دعت فيه السلطات الأردنية المعنية باتخاذ أقصى العقوبات ضد من يتطاول على المعتقدات الإسلامية.

وقال بيان للجماعة: "في سابقة خطيرة تابعنا اليوم ما صدر من إساءة سافرة وتطاول على الذات الإلهية، واستهزاء بمعاني اليوم الآخر، من قبل المدعو ناهض حتر، الأمر الذي يعتبر استفزازًا لكل أردني، وتطاولاً على معتقداته، وإساءة لدستور الدولة الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام".

وأضافت الجماعة: "كما تشكل هذه الجريمة إثارة للنعرات، وعبثًا بالقيم، وتفتح بابًا للفتنة؛ لذا ندعو الجهات الرسمية المعنية باتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يتطاول على معتقداتنا وديننا، كما نطالب دائرة قاضي القضاة، ووزارة الأوقاف، بالقيام بدورهما لمواجهة الحملة المنظمة التي تستهدف هويتنا وعقيدتنا الاسلامية، كما نهيب بعلمائنا أخذ دورهم والقيام بواجبهم لمواجهة فكر الإلحاد والتشويه لهذا الدين الحنيف".

تكفيل قورشة&

ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية كانت قررت يوم الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل الداعية أمجد قورشة مقابل كفالة مالية قدمها محاميه، وعلم أن قيمتها بلغت ألف دينار أردني، وذلك بعد ثلاثة اشهر من التوقيف على إثر نشره مقطع فيديو ينتقد فيه مشاركة الاردن في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وفي منتصف يونيو الماضي، وجه اليه مدعي عام المحكمة تهمًا تخالف احكام مواد في قانون منع الارهاب، وهي القيام بأعمال من شأنها أن تعرّض المملكة لخطر اعمال عدائية، والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.&

وقال مصدر قضائي حينذاك، إن قورشة جرى توقيفه بسبب فيديو يعود إلى العام 2014، انتقد فيه قورشة دخول الأردن في التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق وسوريا، مشيرًا الى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم قرر توقيفه في سجن الجويدة.

ووجه المدعي العام إلى قورشة تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات المملكة بدولة صديقة. وانتقد قورشة في رسالة وجهها الى عدد من المسؤولين الاردنيين منتقدًا مشاركة الأردن في التحالف.&
&