جنيف: طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الانسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف الاربعاء الامم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" يقولون ان السلطات الايرانية ارتكبتها في 1988 وراح ضحيتها الاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود ادلة جديدة لديهم.

وتنضوي هذه المجموعة في اطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في ايران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا انغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق طاهر بومدرة.

ودعت اللجنة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة".

وقالت بيتانكور خلال مؤتمر صحافي في جنيف ان تشكيل لجنة تحقيق "هو امر مهم جدا في مصلحة الدفاع عن حقوق الانسان"، مؤكدة انها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي ".

وبحسب منظمة العفو الدولية "امنستي" فقد اعدمت السلطات الايرانية بين اغسطس 1988 وشباط/فبراير 1989 حوالى خمسة آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق تؤكد ان العدد الحقيقي يبلغ 30 الف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.

وفي نهاية اغسطس اتخذت هذه القضية ابعادا جديدة بعدما نشر في ايران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله روح الله الخميني والذي اصبح لاحقا رمزا لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.

وبحسب التسجيل الذي يعود الى العام 1988 والذي نشره نجل منتظري فان الاخير وصف عمليات الاعدام هذه بانها "افظع جريمة ترتكب في الجمهورية الاسلامية".

وبعد نشر التسجيل قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل ايران ام خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما اعلن خلال المؤتمر الصحافي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-ايرانيين.

واكدت اللجنة امتلاكها ادلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة لحد الآن"، مشيرة الى ان" المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل ايران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة الى اللجنة. صحة هذه المقابر تم تأييدها من مصادر مختلفة"، بحسب منظمة مجاهدي خلق.

وتتهم مجاهدي خلق وزير العدل الحالي في ايران مصطفى بور محمدي بانه كان احد ابرز المسؤولين عن تلك الاعدامات، مشيرة الى ان "عشرات من المسؤولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر" في ايران.