شنّ أكراد العراق هجومًا حادًا ضد المالكي، واتهموه بالوقوف وراء إقالة البرلمان لوزير المالية هوشيار زيباري، والسعي لإسقاط حكومة حيدر العبادي، في ممارسة وصفوها بالشوفينية ضد إقليم كردستان.&

إيلاف من لندن: يتهم وزير المالية المقال هوشيار زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالسعي لاسقاط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأكد خلال مؤتمر صحافي في مدينة اربيل الشمالية عاصمة اقليم كردستان العراق مساء امس، انه كانت هناك نية مبيتة وراء تصويت البرلمان الاربعاء الماضي على سحب الثقة عنه من قبل نواب دولة القانون وشخص المالكي بهدف انهيار الحكومة الحالية.

&ونفى زيباري اتهامات الفساد الموجهة له مشددًا على انه لم يتخذ أية اجراءات غير قانونية خلال فترة تكليفه بحقيبة المالية منذ اواخر عام 2014 مبدياً استعداده لوضع سجلات الوزارة تحت أنظار الجميع. وحذر زيباري مما وصفه بمصير مجهول يواجه العراق بعد إبعاد وزراء الدفاع والداخلية والمالية عن مناصبهم.

واشار زيباري الى أن إدارة جلسة سحب الثقة عنه كانت غير مهنية، وقال إن "التصويت على سحب الثقة عني كان انتقامًا من شخص الوزير وإقليم كردستان وحكومة حيدر العبادي".. واوضح أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أصر على أن يكون الاقتراع سريًا".

وأشار زيباري إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعيد النظر في موقفه وسياساته مع بغداد.. مشددًا بالقول "إن الحزب لم ينكسر بهذا الموقف". واضاف أن القانون ينص أن مناقشة الاستجواب تتم بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام، لكن هذا الامر لم يراعِ، حيث لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد، اضافة الى ان ادارة سليم الجبوري للجلسة لم تكن مهنية.

وكان مجلس النواب صوت الاربعاء بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اثر استجوابه من قبل النائب في ائتلاف المالكي هيثم الجبوري بتهم فساد. وأقال المجلس زيباري بالاغلبية في اقتراع سري، حيث صوّت 158 نائبًا لصالح سحب الثقة عنه مقابل 77 صوتًا رافضاً لذلك، وتحفظ 14 صوتًا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان.&

حزب بارزاني: إقالة زيباري مخطط سياسي

ومن جهته، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي ينتمي اليه وزير المالية هوشيار زيباري، بشكل غير مباشر ائتلاف المالكي بالوقوف وراء اقالة الوزير، مؤكدًا انها جرت ضمن مخطط سياسي تقف خلفه اطراف شوفينية.

وقال الحزب في بيان صحافي الجمعة إن اقالة زيباري، عضو مكتبه السياسي، من وزارة المالية مخطط وضع مسبقًا من قبل اطراف لا تريد استمرار ما يقدمه في المالية أو ما قبلها في الخارجية العراقية والدور الذي لعبه في تقوية العلاقات الدولية للعراق أو بما ساهم به لتقليل فجوة الازمة المالية.

واشار الى أنه خلال الاشهر الماضية ومع مساعي الوزير زيباري لتنظيم وزارة المالية وتصفيتها من الفساد، بدأت هذه الاطراف بالتصدي لهذه المحاولات وعرقلتها. وقال إنه "بات جليًا أن ما تعرض له زيباري استهداف سياسي تقف خلفه أطراف تحمل سياسة شوفينية ضد الاكراد، والدلالة على ذلك لهجتهم المستمرة خلال وسائل الاعلام التابعة لهم، وما يحملونه ضد الاكراد وكردستان". واضاف أن هذه الاطراف لا يروق لها العيش بسلام والتقدم بل تريد العودة للحقبة الماضية.

وأكد بالقول "نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني سنبقى داعمين لحكومة العبادي وكل الاطراف التي تؤمن بالعملية الديمقراطية والتعايش السلمي وسنخص تلك الاطراف والمشاركين معها برد في الوقت المناسب".

وكان ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي اعتبر الاربعاء الماضي سحب الثقة عن زيباري وقبله وزير الدفاع خالد العبيدي ترتيبًا يستهدف الاطاحة بحكومة العبادي في اتهام غير مباشر للمالكي بالوقوف وراء استجاوبهما، الذي وصفه بالسياسي.

ومن الواضح ان النجيفي يوجه اتهامه هذا الى زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء اقالة الوزيرين، حيث كانت النائبة في ائتلافه عالية نصيف وراء استجواب وزير الدفاع، والنائب في الائتلاف نفسه هيثم الجبوري وراء استجواب زيباري.

وقد أثارت قضية استجواب الوزراء العراقيين أمام البرلمان بقضايا فساد مالي وإداري خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، ما دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتهام أعضاء في البرلمان باستخدام ملف الاستجواب لأغراض سياسية وشخصية بعيدة عن المصلحة العامة، وهو ما أثار استياء رئيس البرلمان العراقي، الذي بدوره دعا العبادي إلى عدم التدخل بعمل مجلس النواب.