نصر المجالي: بخلاف ما كان يتوقعه الرأي العام في الأردن من تعديل واسع عريض يلبي المطالب بوجود فريق اقتصادي قادر، صدر مرسوم ملكي في الأردن اليوم الأحد بإجراء تعديل محدود على حكومة هاني الملقي.&

وفي التعديل الثاني منذ استلامه منصبه كرئيس للحكومة في مايو 2016، أدخل الملقي ستة وزراء جددا على حكومته، حيث تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة، الذي تقول مصادر اردنية إنه سيصبح عضوا في مجلس الأعيان الذي استقال منه الصفدي.

كما تم تعيين غالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد الذي كان مجلس النواب يستعد للتصويت على الثقة به حيث يحمله عدد من النواب مسؤولية التقصير الأمني على خلفية العملية الإرهابية في مدينة الكرك الجنوبية في الشهر الماضي.

وبموجب المرسوم الملكي تم تعيين ممدوح العبادي وهو وزير سابق وبرلماني سابق وأمين سابق للعاصمة عمان وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، وتم تعيين بشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث)، وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات، وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.

وجاء التعديل، بعد أن قدم عدد من الوزراء في الحكومة استقالتهم يوم أمس السبت بسبب "عدم الانسجام"، فيما أكد بعضهم أنه يتم إعاقتهم خلال تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ظهر اليوم الأحد.&

هذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيرا، بينهم سيدتان، والتي تشكلت في 28 سبتمبر الماضي غداة الانتخابات البرلمانية التي كانت أشرفت عليها.