«إيلاف» من لندن: لم تنتظر بغداد اتهامات ساقتها حكومة اقليم كردستان ضدها بالاستعداد لشن هجوم عسكري على الاقليم، حتى نفت ذلك بشدة، فقد اتهمت حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتهديد لشن هجوم على الإقليم، محملة إياه مسؤولية حدوث أية فوضى أو تهديد لاستقرار المناطق المتنازع عليها، وقالت في بيان صحافي الليلة الماضية اطلعت على نصه "إيلاف"، إن العبادي هدد مرارًا في تصريحاته قوات البيشمركة بأن لا تعيق دخول الجيش والقوات المسلحة العراقية الى المناطق المتنازع عليها.

وقالت "إن حكومة الاقليم تبلغ العالم اجمع ان هذه التهديدات يتحمل العبادي مسؤوليتها في حال حصول أي حرب واضطراب في تلك المناطق المستقرة كونه قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية وان كل ما يدلي به العبادي بشأن تواجد الجيش العراقي في المدن والحدود امور غير دستوري وفقاً للدستور العراقي".

واشارت الى ان العبادي يعرف قبل الجميع أن البيشمركة حمت كركوك والمناطق الاخرى بأسلحة عادية جدًا ولكن بدمائها وارادتها الفولاذية بعد ان قامت القوات العراقية باخلاء المنطقة وتركت جميع اسلحتها لارهابيي داعش، ومن ثم تم عقد اتفاق بين اربيل وبغداد بحضور التحالف الدولي المضاد لداعش لعودة الجيش العراقي لتلك المناطق بعد ايقاف وهزيمة داعش من قبل البيشمركة بمساعدة قوات التحالف الدولي".

واضافت حكومة الاقليم "أن العبادي قال إن الكرد قالوا انهم سيصنعون الحدود بالدم وهذا غير صحيح بل ان رئيس ومسؤولي كردستان جميعاً اوضحوا ان البيشمركة حمت بدمها الحدود والمدن والقرى و سلامة وتعايش وحضارة تلك المناطق وهذا ما جعل كركوك والعديد من المدن والقصبات التابعة لمحافظات نينوى وديالى وصلاح الدين لا يتم تدميرها كما حصل مع الانبار والموصل". ودعت العبادي الى معاقبة الذين تسببوا بدمار المدن والمحافظات والذين قتلوا عشرات المدنيين جماعيًا ودمروا احياء بأكملها في مدن الوسط العراقي، وليس الذين كانوا السبب في حماية المدن وحضاراتها من دمار الهجمات الوحشية.

حل المشكلات لا يتم بالحصار

وخاطبت حكومة الاقليم العبادي قائلة "إن حل المشكلات لا يتم بالحصار والعقوبات الجماعية بمساعدة دول الجوار لان لذلك تبعات سيئة، مثلما ان خرق مبدأ الشراكة في السلطة وتهميش مبدأ التوافق في اصدار القرارات وادارة شؤون العراق، المبدأين الاساسيين والرئيسين في الدستور العراقي، تسببا في دمار العراق وازهاق ارواح مئات الآلاف من المواطنين وتشريد الملايين".

ودعت الى البدء بحوار حكومي وسياسي بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وجميع الكتل والاطراف السياسية العراقية والكردستانية من اجل حل جميع المشكلات.
واشارت حكومة كردستان الى ان القرارات التي صدرت باسم مجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني العراقي بحصار الاقليم برا وجوا وتم ارسالها الى دول الجوار والتي اعاد العبادي تكرارها الثلاثاء هي قرارات سياسية الهدف منها معاقبة جماعية لاهالي كردستان بالتعاون مع دول اجنبية، وهي قرارات غير دستورية وفقا للدستور العراقي وهي طلبات واضحة من دول اجنبية بمعاقبة جزء من الشعب العراقي. واشارت الى انه وبشكل مخالف للدستور العراقي تم ارسال جزء من الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية لدول اخرى من اجل تخويف اهالي اقليم كردستان والتدريب على كيفية احتلال المعابر الحدودية بمساعدة من ايران وتركيا .

واعتبرت هاتين الخطوتين مخالفة دستورية كبيرة ويجب على مجلس النواب العراقي عدم السكوت عنها وقالت "اذا اراد مجلس النواب مراقبة تنفيذ الدستور يجب ان تكون قراراته بعيدة عن الصراعات السياسية الداخلية، وان يكون الجيش العراقي بعيداً عن تلك الصراعات كما جاء في الدستور". 

وشددت حكومة الاقليم على انه ومن اجل منع ادامة هذه العقوبات الجماعية، فإن الاقليم على استعداد لجميع انواع الحوار والتعاون وفق الدستور العراقي بصدد المعابر والتجارة الداخلية وتوفير الخدمات للمواطنين والمصارف والمطارات.

بغداد تنفي : لا نحارب سوى داعش

وعلى الفور اكد المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء العراقية سعد الحديثي عدم وجود أي نية لدى الحكومة للهجوم على إقليم كردستان .وقال الحديثي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية الكردية واطلعت عليه "إيلاف"، أنه" ليست لدى الحكومة العراقية أية نية للهجوم على كردستان" .. مشيرًا الى أن"الحكومة العراقية مستعدة للحوار مع كردستان وفقاً للشروط التي أعلنت عنها سابقاً".
واضاف الحديثي أن" القوات العراقية تحارب فقط ارهابيي تنظيم (داعش).

وكان العبادي قد شدد خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي عى موقف حكومته القاضي بعدم اجراء أي مفاوضات مع القادة الاكراد الا تحت ثلاثة ثوابت، وهي وحدة العراق والالتزام بالدستور والغاء استفتاء الاقليم.

كما حذر العبادي قوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان من التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، وشدد على ان ادارة الامن في هذه المناطق هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية .