مانيلا: أوقفت عضو مجلس الشيوخ الفيليبيني ليلى دي ليما المعارضة الرئيسية للحرب العنيفة التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات، الجمعة في اطار تحقيق يهدف الى اسكاتها كما يرى انصارها.

ونفت دي ليما وزيرة العدل السابقة للصحافيين قبيل تسليم نفسها اتهامات بتهريب المخدرات تشكل ذريعة لاعتقالها. وقالت بعد امسية في مجلس الشيوخ "إنه لشرف كبير أن أسجن من أجل أشياء أكافح من أجلها. أرجوكم، صلوا من أجلي".

وتابعت دي ليما التي كانت رئيسة للجنة الفيليبينية لحقوق الانسان "كما قلت منذ البداية، أنا بريئة. ليس هناك أي حقيقة في تلك الاتهامات التي تقول إنني أستفيد من تجارة المخدرات وإنني أتلقى الأموال وأحمي تجارا مسجونين".

واضافت ان "الحقيقة ستعرف في الوقت المناسب. لا يمكنهم إسكاتي ومنعي من الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، ضد عمليات القتل اليومية والقمع الذي يمارسه نظام دوتيرتي".

من جهة اخرى، اكدت دي ليما في تسجيل فيديو على صفحتها على فيسبوك "لا شك ان رئيسنا قاتل وسفاح مريض عقليا".

وكانت دي ليما (57 عاما) لجأت مساء الخميس إلى مجلس الشيوخ، بعدما هربت من الشرطة التي حاولت اعتقالها في منزلها. وقد امضت ليلتها في مكتبها قبل ان تسلم نفسها لشرطيين مسلحين يرتدون سترات واقية من الرصاص.

وقد نقلت الى مركز خاص لاحتجاز المشاهير في مقر قيادة الشرطة الوطنية.

"مضايقات سياسية"

الزنزانات في هذا المركز ليست واسعة لكنها مريحة بالتأكيد اكثر من السجون المكتظة في هذا البلد.

وبدأت الملاحقات ضد دي ليما الاسبوع الماضي بحجة انها كانت تحمي شبكة لتهريب المخدرات عندما كانت وزيرة للعدل في عهد الرئيس السابق بينينيو اكينو.

وكان دوتيرتي انتخب رئيسا في مايو الماضي بناء على وعد بالقضاء على آفة المخدرات عبر تصفية عشرات الآلاف من الاشخاص من مهربين ومدمنين.

ومنذ توليه مهامه في نهاية يونيو الماضي، قتل 2555 مشتبها به. كما قتل حوالى اربعة آلاف شخص آخرين في ظروف لم تعرف.

ورأت منظمة العفو الدولية ان افعال الشرطة يمكن ان تعتبر جريمة ضد الانسانية.

وكانت ليلى دي ليما وصفت دوتيرتي هذا الاسبوع بانه "سفاح مريض عقليا"، ودعت الفيليبينيين الى معارضة حملته ضد المخدرات.

وقبل توقيفها، قالت منظمة العفو الدولية انه يجب اعتبار دي ليما سجينة رأي. وكتبت ان "توقيف دي ليما هو محاولة واضحة من الحكومة الفيليبينية لاسكات الانتقادات للرئيس دوتيرتي وحرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في اطار الحرب على المخدرات".

وقال الاب روبرت رييس الذي سهر طوال الليل مع دي ليما ان "الناس خائفون". واضاف "اذا كانت الحكومة تقوم بتوقيف شخص يتمتع بهذا النفوذ، فماذا يمكن ان يحدث مع الناس العاديين؟".

ورأت نائب الرئيس ليني روبريدو العضو في الحزب الليبرالي الذي تنتمي اليه عضو مجلس الشيوخ، واختيرت في اقتراع منفصل عن ذاك الذي ادى الى انتخاب دوتيرتي ان توقيف دي ليما يندرج في اطار "مضايقات سياسية".

"سأدمرها"

تؤكد الرئاسة ان توقيف عضو مجلس الشيوخ يدل على ان اصحاب النفوذ يمكن ان يحالوا على القضاء.

وقال الناطق باسم الرئاسة ارنستو ابيا ان "الحرب على المخدرات غير الشرعية تستهدف المتورطين وتوقيف سناتورة مهمة يدل على تصميم الرئيس على مكافحة التجار (...) وحماتهم".

ويشكل توقيف عضو مجلس الشيوخ ذروة خلاف قديم بين دي ليما ودوتيرتي.

فقد فتحت دي ليما في 2009 عندما كانت رئيسة للجنة حقوق الانسان، تحقيقات في تحركات دوتيرتي في دافاو المدينة الكبيرة في الجنوب التي بقي رئيس بلديتها لفترة طويلة. 

ويعتقد انه نظم حينذاك سرايا موت استهدفت اشخاصا يشتبه بتورطهم في الاجرام وقتلت اكثر من الف شخص.

وبدأ الرئيس في أغسطس الحديث علنا عن اتهامات بتورط دي ليما في تهريب المخدرات.

وقال في بداية حملة لتشويه سمعتها "سأدمرها". وتحدث ايضا عن حياتها الجنسية، مؤكدا انها "لا تقبل سائقها فقط بل كل الامة".