الرباط: جدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في الأمم المتحدة مطالبة بلاده بتسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).

وحمل العثماني، أمس أمام المشاركين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر كامل "المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية، عن الوضعية المأساوية للمحتجزين(اللاجئون ) في مخيمات تندوف"، باعتبارها البلد المضيف.
وطالب العثماني "المجتمع الدولي العمل من أجل حث الجزائر على تحمل كامل مسؤوليتها، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالمهمة المنوطة بها في تسجيل وإحصاء سكان المخيمات تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة".
وارتباطا بنزاع الصحراء، &طالب العثماني بضرورة العمل على إيجاد حل سياسي مستدام، داعيا، بالمناسبة، الجزائر إلى" تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع"، وما يسببه من إذكاء للتوتر في منطقة شمال إفريقيا ، وإعاقة العمل المشترك والإدماج المغاربي.
وأكد العثماني على أن المملكة المغربية تبقى على الدوام "عضوا نشيطا في منظمة الأمم المتحدة، وفاعلا مسؤولا في المنتظم الدولي، وستظل تؤمن بمبادئ المنظمة ، وتثق في جدوى العمل متعدد الأطراف".
وأوضح أن المغرب يجدد دعمه الكامل للمبادرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خاصة في مجال حفظ وبناء السلام، وتحديث آليات عمل المنظمة وتحقيق التنمية المستدامة، منوها بجهوده الرامية إلى المضي قدما في مسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز دورها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
كما أشار العثماني إلى وجود &قناعة تامة اليوم بأن "التقلبات والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم، من شأنها التأكيد بقوة وإلحاح، على ضرورة تضافر جهود كل أعضاء المجتمع الدولي، أيا كانوا ومهما كانت مصالحهم"، مضيفا أن العمل متعدد الأطراف هو "في صلبه ضد الانزواء والميل إلى إدامة الوضع القائم، وعنوان للتقدم والتفاهم والتأقلم، إذ سيظل النظام متعدد الأطراف ضروريا ومطلوبا، لمعالجة التحديات والقضايا المطروحة على المجموعة الدولية".
وذكّر العثماني بأولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والمتمثلة في الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح، الشيء الذي يتطلب، حسب العثماني، "العمل سويا لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة"، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الذي اتبعه العاهل المغربي فيما يخص التعبئة العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، وفي التعاون & الدولي في مواجهة الّإرهاب والمخاطر الأمنية العابرة للحدود، وكذا المساهمة فيما يخص قضايا الهجرة، باعتبار أن الملك محمد السادس قدم "الأجندة الإفريقية للهجرة التي اعتمدتها القمة الإفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير 2018".
وأكد &العثماني أن المغرب جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية إستراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها الملك محمد السادس.
وأضاف العثماني أن العاهل المغربي انطلاقا من الانتماء الإفريقي للمغرب والروابط التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية "حرص على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية، من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحوكمة الجيدة". وأكد العثماني على أن المغرب، وبصفته عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، "عازم على الاضطلاع بمسؤوليته في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار".
وتحدث العثماني عن المخاطر التي تحذق بمنطقة الشرق الأوسط، وقال إن الوضع يتطلب إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها، مشيدا بالدور الذي يلعبه العاهل المغربي، بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف.
وأضاف أن المملكة المغربية تدعو، من هذا المنطلق، إلى "تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف"، إذ أن المغرب، يضيف العثماني، يرفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، ويدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه.
&