أعلنت الحكومة المغربية اليوم الجمعة، تشكيل لجنة وطنية لتدبير الطلبيات العمومية والتنصيب الرسمي لأعضائها، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز استراتيجية مكافحة الفساد الذي يعد من التحديات الكبرى التي تعوق التنمية في البلاد.

إيلاف من الرباط: قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية، إن إطلاق هذه الآلية، سيمكن البلاد من "مكافحة التدبير السيء للشأن العام، وإغلاق منافذ الفساد واستعمال المال العام بطرق غير مشروعة"، وذلك في اعتراف غير مباشر منه بوجود اختلالات كبرى على مستوى تدبير المال العام.

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن تنصيب اللجنة الوطنية "حلقة من حلقات الإصلاح"، مؤكدًا أن الحكومة ستحرص على متابعته بكيفية "دقيقة لتحقيق الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط".

أضاف العثماني أن اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية "هيئة مستقلة ستكون لها مهام وأدوار وقائية وتأطيرية واستشارية من أجل جعل مجال الصفقات العمومية فضاء للتنافس الشريف وأداة لتحقيق الجودة"، كما عدّها أداة "عقلانية وشفافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

كما سجل العثماني بأن "تأمين الخدمات العمومية الجيدة للمواطنين وحماية المال العام والحفاظ عليه"، يعد أحد الأهداف التي ستشتغل عليها اللجنة، مبرزًا أن عمل اللجنة سيصبّ في مصلحة "تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالبلاد".

وشدد رئيس الحكومة على أن تعزيز الثقة والمصداقية لدى الفاعلين والمستثمرين المغاربة والأجانب، يتطلب أن تكون "أداة نزيهة وشفافة تعتبر مرجعًا للبتّ بطريقة مهنية في مختلف النزاعات التي يمكن أن تحدث بين المقاولة والإدارة". وزاد موضحًا: "نحن نريد أن تكون عندنا معايير موحدة وتوجهات وجهاز نرجع إليه لنحصل على الاستشارة القانونية المعقلنة".

وأفاد العثماني الذي بدا مستبشرًا بإحداث اللجنة وتشكيلتها، حين قال: "إنها تضم خيرة الخبراء الفاعلين المتمرسين في المجال"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون من عناصر "الثقة لدى المستثمرين، وهي ضمانة فعلية لحماية المقاولة والمستثمرين من أي تعسف يمكن أن تتعرّض له من طرف الإدارة"، وذلك في رسالة طمأنة وجّهها للمستثمرين وللراغبين في الاستثمار في بلاده.

من جهته ، قال التهامي أولباشا، رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في تصريح للصحافة، على هامش إعلانها إن مهام وأولوليات اللجنة تتمثل في "البت في المنازعات بين الإدارة والمقاولات لفائدة الطرفين، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولة الصغرى التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي المغرب".

يذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، هيئة مستقلة ذات طابع تقني، أسندت رئاستها إلى أولباشا، وتضم في تشكيلتها 13 عضوًا، من ضمنهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
&