واشنطن: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترمب أراد أن تفتح وزارة العدل الأميركية تحقيقًا ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 هيلاري كلينتون والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

في الربيع، أبلغ الرئيس مستشاره القانوني دون ماكغان بنواياه، كما نقلت الصحيفة عن شخصين إطلعا على هذه المعلومات.

وأوضحت أن ماكغان، الذي غادر البيت الأبيض منذ ذلك الحين، نصح ترمب بالتخلي عن هذه الفكرة، خوفًا من اتهامه باستغلال السلطة. وقد أمر فريقه بوضع مذكرة تتضمن لائحة العواقب الممكنة لإصدار ترمب أمرًا من هذا النوع. وهذه المذكرة تضمنت احتمال إقالته، حسب "نيويورك تايمز".

نقلت الصحيفة عن وليام بورك محامي ماكغان قوله إن موكله "لا يدلي بتعليقات على النصائح القانونية التي يقدمها إلى الرئيس". ورفض البيت الأبيض أيضًا الإدلاء بأي تعليق.

أضافت "نيويورك تايمز" معتمدة على شاهدين أن ترمب واصل طرح هذه القضية في أحاديثه الخاصة، وتحدث عن تعيين مدّع خاص لإجراء هذه التحقيقات. لكن المصدران لم يتمكنا من تحديد طبيعة الملاحقات التي كان يفكر فيها ترمب.

وكانت كلينتون خضعت لتحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي لإرسالها رسائل الكترونية حساسة عبر خادم خاص عندما كانت وزيرة للخارجية. أما كومي، فقد أقاله ترمب في يونيو 2017، ويوجّه منذ ذلك الحين انتقادات حادة إلى الرئيس. وقد اتهمه ترمب بلا أدلة بكشف معلومات سرية لوسائل الإعلام.

بموجب الفصل بين السلطات، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة التدخل في الملفات القضائية. لكن يشتبه في أن ترمب سعى دائمًا إلى استخدام مكانته ليؤثر على القضاء.

عززت هذه المخاوف إقالة وزير العدل جيف سيشنز، الذي حلّ محله بالنيابة موقتًا، مدير مكتبه ماتيو وايتيكر. الوزير الجديد بالنيابة دعم في الماضي فرضيات ترمب حول التحقيق الروسي، ووصفها بأنها حملة اضطهاد.

وهو بات بحكم منصبه يشرف على تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر التي يتناول جزء منها شبهات تواطؤ بين موسكو وفريق المرشح ترمب خلال انتخابات 2016.