: آخر تحديث
بسبب تعليقه على قرار متابعة حامي الدين زميله في الحزب

جمعيات القضاة المغاربة تدرس رفع قضية قذف ضد الوزير الرميد

يتجه الائتلاف الذي شكلته أربع جمعيات مهنية للقضاة بالمغرب إلى رفع شكوى ضد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة القذف بسبب تدوينته التي انتقد فيها قرار متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب نفسه، من طرف قاضي تحقيق في فاس في قضية قتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993، والتي يشتبه في قتله من طرف طلبة إسلاميين.

إيلاف من الرباط: قال عبد الرحيم عبيد، رئيس رابطة قضاة المغرب المشاركة في الائتلاف خلال مؤتمر صحافي الجمعة بالدار البيضاء، "اتفق رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة على تشكيل لجنة متابعة، والتي ستدرس كل الإمكانيات، بما في ذلك رفع شكوى بالقذف"، مضيفًا إن جمعيات القضاة ستعرض القرار على قواعدها للمصادقة عليه قبل بدء إجراءات المتابعة.

من جانبه، قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن العبارات التي استعملها الرميد في تدوينته، من قبيل "الاجتهاد الأخرق" و"قوى الردة والنكوص" و"انحراف جسيم يسوجب المساءلة" و"انقلاب على العدالة"، في وصفه لقرار قاضي التحقيق" تشكل مسًا خطيرًا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضًا وتأجيجًا غير مسؤول ضد القضاء".

أضاف العياسي "لسنا هناك لتبرير قرار قاضي التحقيق أوالدفاع عنه، لأن الذي سيناقش هذا القرار ويحسم في قانونيته هي المحكمة. نحن هنا لأن ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات وبيانات استعملت فيها ألفاظ تمس كرامة القضاة، واستقلالية السلطة القضائية، وهذا خط أحمر لا يمكن القبول به". 

زاد العياسي قائلًا "نحن هنا للقيام كجمعيات مهنية بدورنا الذي يخوّله لنا القانون في الدفاع عن استقلالية القضاء". وأشار إلى أن هذه مرحلة أولى فحسب، معبّرًا عن استعداد القضاة للذهاب بعيدًا، واحتمال متابعة الرميد بالقذف.

وفي ردها على سؤال حول عدم قيام القضاة برد فعل مماثل على تصريحات النقيب عبد الرحمن بن عمرو، التي وصف فيها قرار قاضي التحقيق بكونه يشكل خرقًا للقانون، وأنه جانب الصواب، أشارت نادية ممدوحيت، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، إلى أن بنعمرو عبّر عن رأيه من دون استعمال ألفاظ وعبارات تحطّ من كرامة القاضي، وتمس باعتباره الشخصي، بخلاف الرميد وأعضاء آخرين في حزب العدالة والتنمية.

بيد أن القضاة المشاركين في الندوة رفضوا مناقشة قرار قاضي التحقيق، إلا أنهم قدموا بعض الإيضاحات بخصوص بعض المؤاخذات على هذا القرار، خاصة أن حامي الدين سبق وأن حوكم في القضية نفسها، بالحبس سنتين نافذة، وأن القانون لا يسمح بمحاكمة الشخص نفسه مرتين في القضية عينها. وأوضح القاضي العياسي أن قاضي التحقيق استند في الأمر الذي أصدره بمتابعة حامي الدين إلى معطيات جديدة تتمثل في أقوال شاهد.

أضاف أن "ثلاثة أشخاص سبق أن أعيدت محاكمتهم بناء على الشهادة نفسها"، متسائلًا عن سبب إقامة الضجة عندما وصل الأمر إلى حامي الدين. وأضاف أن العدالة سائرة وكل من وصلت إليه سيقدم إلى المحاكمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. رئيسة وزراء بريطانيا تكشف للبرلمان خطتها البديلة بشأن بريكست
  2. تحذيرات دولية من مخاطر الفساد والعقوبات الأميركية في لبنان
  3. مسؤول أميركي سابق: ليست لواشنطن خطة لما بعد انسحابها من سوريا
  4. غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة
  5. تغريدة اليوم الأخير لم تغيّر موقف الكويت حيال إسرائيل
  6. إردوغان أبلغ ترمب استعداد تركيا لـ
  7. واشنطن تعدل وجهة مساعداتها للصحراء وتصون وحدة تراب المغرب
  8.  إسرائيل تقول إنها تشن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا
  9. هل أسلم نابليون بونابرت سرا في مصر؟
  10. مصممة فلسطينية تريد مواجهة التحرّش بملابس تحمل عبارات تحدٍ
  11. حزن على رحيل الروائية والإعلامية اللبنانية مي منسّى
  12. التحالف: الحوثيون يعززون استخدام
  13. وثائقيان عن بوتين يتنبآن بتحول روسي قريب
  14. فرصة أمام المعارضة الفنزويلية لسحب السلطة من مادورو
  15. ماي تستعد لبيان بخطتها الجديدة أمام
  16. الشيخ محمد بن راشد يطلق مشاريع ضخمة للبنية التحتية في دبي
في أخبار