قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشيحهم للانتخابات التكميلية في الكويت لمجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة، بعد خلو مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي إلى اثني عشر شخصًا في اليوم الثاني من افتتاح باب الترشيح.

إيلاف: كانت المحكمة الدستورية قد أبطلت عضوية النائبين المقيمين في تركيا، وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، بعدما قضت عدم دستورية المادة السادسة عشر في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية.

اثنا عشر مرشحًا
وبعدما أقفل اليوم الأول على تسعة مرشحين، بينهم امرأة، تقدم ثلاثة آخرون أمس الجمعة بطلبات ترشيحهم، علمًا أن باب الترشح سيبقى مفتوحًا حتى يوم السادس عشر من شهر فبراير المقبل.

ولفت مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للانتخابات العقيد صلاح الشطي إلى أن "إجمالي عدد من يحق لهم التصويت عن الدائرتين هو 159075 ناخبًا وناخبة، 62547 يتبعون الدائرة الثانية، و96528 الدائرة الثالثة".

مسار الترشيح والشروط
أضاف: "على المرشح بعد تعبئته نموذج طلب الترشيح أن يتوجّه إلى مخفر الدائرة الانتخابية التابع لها، حيث خصصت وزارة الداخلية مخفر منطقة الشامية للدائرة الثانية، ومخفر منطقة كيفان للدائرة الثالثة". 

وعن شروط الترشح، قال: "يجب أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، كذلك يجب أن يكون مدرجًا في جداول الانتخابات، وألا يقلّ سنه عن ثلاثين سنة قبل يوم الانتخابات، وأن يجيد اللغة العربية، قراءة وكتابة، وألا يكون محكومًا بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلّة بالشرف، وألا يكون محكومًا بعقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وكذلك الذات الأميرية، وعلى المرشح تسديد مبلغ التأمين لطلب الترشح، وقيمته 50 دينارًا، ويتم استرداده في حالة حصول المرشح على نسبة 10% من الأصوات الصحيحة، وإن لم يحصل على النسبة السابقة، فإنه يتم تخصيص مبلغ التأمين للأعمال الخيرية".

المرشحون حتى مساء الجمعة
وضمت قائمة المرشحين في الدائرة الثانية: أحمد الحمد، بدر الملا، محمد العنزي، راشد الهاجري، سلمان العازمي، ومحمد الصليلي، النائب السابق حمد المطر، عبد الرحمن العنجري. أما في الدائرة الثالثة فقد تقدم كل من: نصر العصفور وأنوار القحطاني، وهشام الصالح، وخالد العتيبي بطلبات ترشيحهم.

النائب السابق، حمد المطر، قال بعد تقديمه لطلب الترشيح: "إن هناك الكثير من الأولويات والقضايا التي سيضعها ضمن اهتماماته في حال وصوله إلى البرلمان"، مؤكدًا دعمه الجهود الإصلاحية كمكافحة الفساد، واعتزامه إقرار بعض التشريعات، منها قانون ضوابط القياديين من أجل مزيد من العدالة والشفافية، وكذلك تعديل قانون مكافحة الفساد، فهناك العديد من مظاهر الفساد في البلاد، مع تعديل قانون الحريات، وقانون الأشخاص المعوقين لإنصاف ذوي الإعاقة، وكذلك القوانين المتعلقة بالمتقاعدين، فهم فئة مظلومة أمام زيادة الأسعار والتضخم، إضافة إلى إسقاط فوائد القروض".

داعم للعفو
وأشار المطر إلى أنه سيكون داعمًا للجهود الرامية إلى قضية العفو، وذلك عبر بوابة قلب أمير البلاد، حيث إن بابه مفتوح للجميع، والكويت تستعيد ذكرياتها في أعيادها الوطنية "فنتمنى مع هذه الاحتفالات عودة رجالنا من الخارج، والاحتفال معهم، بعودتهم إلى وطنهم". 

أكد كذلك أنه "سيهتم بتطوير التعليم ومواجهة تزوير الشهادات والتلاعب بها، وكشف ملف الشهادات المزورة للشعب الكويتي بالشكل المطلوب، وسيسعى إلى تحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى الاهتمام اللازم بالشأن البيئي، لاسيما مع انتشار الكثير من الأمراض الناتجة من التلوث البيئي".

الاهتمام بالتعليم والصحة
المرشح للدائرة الثانية محمد عايض العنزي، شدد من جهته، على "ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والدفع لحل القضية السكانية التي باتت هاجسًا يؤرّق المواطنين"، مؤكدًا أنه سيبذل الجهود الحثيثة لخدمة المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، ومتوقعًا أن يكون مستوى الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التكميلية الحالية جيدًا.

تصحيح الإصلاح السياسي
وقدم المرشح أحمد الحمد برنامجه الانتخابي قائلًا إنه "يقوم على أولويات وأساسيات واقعية تتمحور بمجملها حول الواقع السياسي وكيفية تطويره أو بالأصح تصحيح مساره القائم على الدستور الكويتي، وخاصة تشكيل الحكومة، الذي ينص الدستور الكويتي على أنه يجب أن يكون عبر تفعيل المادة 56 من الدستور، والتي تنص على اختيار أعضاء الحكومة من تركيبة مجلس الأمة، مما يمنح الحكومة الغطاء الذي تحتاجه لاستمرار عملها". 

أضاف إن "تصحيح المسار السياسي لا بد أن ينسحب بشكل طبيعي وتلقائي على كل المسارات الأخرى، وهي المسارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية"، لافتًا إلى أن "توافر الانسجام السياسي وممارسة كل سلطة لصلاحياتها بما يتناسب ويدعم ويعزز عمل السلطات الأخرى سيكون من أهم التغييرات التي ستطرأ بشكل تلقائي في حال تحقق الإصلاح السياسي".

السيدة الوحيدة: نعم لمشاركة المرأة
السيدة الوحيدة التي أعلنت ترشحها حتى الآن، أنوار القحطاني، أشارت إلى أنها "تشارك في الانتخابات التكميلية تفعيلًا للدستور ومواده، وأن الشعب الكويتي محبط من مجلس الأمة، الذي لا يفعّل الدستور ولا القوانين، ورأت أن على الشعب محاسبة النائب وتسليط الضوء على النواب ونقدهم نقدًا بناء". 

وأضافت: "كممثلة للجانب النسائي يجب ترسيخ الثقة في المرأة التي أثبتت جدارتها سياسيًا واقتصاديًا"، مشددة على "ضرورة تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة الكويتية المهضومة، فالحق السياسي ليس كل حقوق المرأة، فهي تعاني من مشكلات كبيرة في السكن والصحة، وللأسف لا يوجد في المجلس إلا امرأة واحدة هي صفاء الهاشم". 

تابعت قائلة: "يد واحدة لا تصفق، ولا يمكن أن يكرّس الإصلاح في شخص واحد"، مشيرة إلى "وجود نواب في أدوار الانعقاد يتكررون، ولا نجني منهم الفائدة أو المصلحة العامة"، موضحة أن "كل نائب بات يكرّس العنصرية والطائفية والقبلية، وهذا أدى إلى وضع القوانين في الأدراج من دون تنفيذ".

كما لفتت إلى أن "الخلل يبدأ منا نحن كمواطنين، فنحن لا نراقب ولا نحاسب النواب، والفساد مستشر في القيادات الحكومية، ولا عقاب في ظل غياب المحاسبة". وتساءلت: "هل يعقل كل مرة يوضع الشخص نفسه في المكان القيادي"، وتعهدت بالعمل على حل قضية البدون.

الدستور والاقتصاد
حضر الملف الاقتصادي ودستور البلاد مع مرشحي أمس الجمعة، حيث قال عبدالرحمن العنجري: "أمامنا قضايا الإصلاح الاقتصادي، ومشكلة الاعتماد على مصدر واحد فقط، وهو النفط، وهذا مهم جدًا، إضافة إلى الاختلالات في هيكلة الميزانية العامة للدولة، وعلينا مراقبة المؤسسات المالية، إلى جانب قضايا عديدة، فلا نهضة إلا بالتعليم، أتمنى أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشريفة، وأن يترك الخيار للشعب الكويتي". 

أما مرشح الدائرة الثالثة، هشام الصالح، فاعتبر أننا "بحاجة إلى تعديل الدستور الكويتي من الجانب الفني، والقراءة والكتابة شرطان غير كافيين لمرشح مجلس الأمة، وكذلك الزيادة في عدد النواب فنيًا أمر مطلوب، وإعداد الناخبين زاد منذ إقرار الدستور، ولا أتحدث من الجانب الموضوعي في الدستور الكويتي. وأرى الدستور الكويتي حتى الآن لم يطبّق، وهناك أمور فنية يجب تعديلها في الدستور. نعمل على أن تكون هناك دولة دستور وقانون، وسندعم قضية العفو الشامل عن الجميع، لا أن يطال فئة دون أخرى، فالعفو يجب أن يشمل الكافة، ويجب ألا يفصّل على جرائم دون أخرى. الكويت بحاجة إلى تحصين الجبهة الداخلية، وعودة جميع من هم في الخارج. ندعم زيادة دخل الفرد في الكويت، وكذلك سندعم زيادة رواتب المتقاعدين، وسنعمل على تعديل قانون التأمينات لمزيد من الامتيازات للمواطن الكويتي، وإذا قدم وزير المالية بيانات غير صحيحة، عليه الصعود إلى المنصة للاستجواب، وكذلك أداء مجلس الأمة مفلس تشريعيًا وعقيم، والرقابة في المجلس عرجاء وعقيمة، ولَم تقم بالدور المطلوب منها، وأتمنى المشاركة الشعبية في الانتخابات التكميلية، فالمواطن مصاب بالخذلان والإحباط".

الجرائم الالكترونية والرواتب
من جانبهأوضح مرشح الدائرة الثالثة خالد العتيبي أن من أبرز الأولويات ضرورة إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية، الذي تسبب في سجن الكثير من الشباب الكويتي، نتيجة تغريدة أو كلمة. 

وأكد أنه سيعمل على تغيير القانون، واستبعاد موضع السجن، والاكتفاء بالغرامة للمخطئ. وأشار إلى أن من أولوياته زيادة الرواتب المتدنية للموظفين، خصوصًا لحملة شهادات الدبلوم، لأن هناك من يحصل على 750 دينار كويتي فقط، وهذا المبلغ لا يكفي، خصوصًا إذا كان مستأجرًا، ولذلك يجب زيادة الرواتب، التي لم تشهد زيادة منذ عام 2008".