قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

وجهت محكمة اسكوتلندية ضربة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واعتبرت قراره بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع غير قانوني. وسيرفع قرار محكمة الاستئناف في إدنبرة إلى المحكمة العليا في لندن للبت فيه.

وقال ملخص الحكم القضائي إن جميع قضاة الدرجة الأولى الثلاثة رأوا أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة قابلة للمقاضاة، وأن الدافع وراءها هو الغرض غير الصحيح المتمثل في تعطيل البرلمان وأنه، وما تبعه من ذلك، هو غير قانوني.

وأضاف الحكم: "وبناءً على ذلك، ستصدر المحكمة أمرًا يعلن فيه أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة والصلاحيات التي تلت ذلك كانت غير قانونية وبالتالي فهي لاغية ولا تأثير لها".

وتم رفع القضية أمام المحكمة العليا في لندن حيث من المتوقع أن يتم الاستماع إليها إلى جانب قضية مماثلة رفعتها الناشطة المحامية جينا ميلر المدعومة من رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجور.

الحكومة تطعن

وسارعت الحكومة البريطانية الى التأكيد، اليوم الأربعاء، أنها ستطعن على حكم المحكمة الاسكتلندية. وقال متحدث حكومي "نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم وسنطعن أمام المحكمة العليا. الحكومة البريطانية بحاجة لأن تتقدم بجدول أعمال تشريعي محلى قوي. وتعليق البرلمان هو السبيل القانوني والضروري لتحقيق هذا".

وكان المحكمة العليا رفضت الطعن بقرار تعليق البرلمان الأسبوع الماضي - لكن القضاة سمحوا باستئنافه أمام المحكمة العليا. وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه "قانوني وضروري".

مراجعة خطط

وتم تعليق عمل البرلمان البريطاني يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر في خطوة قال معارضون إنها تهدف لإحباط محاولاتهم لمراجعة خطط جونسون المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتمكينه من المضي قدما في الخروج دون اتفاق.

وطالب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل العمالية  السير كير ستارمر وجوانا شيرى النائبة في البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكوتلندي في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) بدعوة البرلمان للانعقاد فورا، بعد أن أصدرت المحكمة المدنية الاسكوتلندية العليا قرارها، وأكدا أن الإعلان الملكي أصبح الآن لاغياً وباطلاً.

وقال النائب العمالي بن برادشو إن السيد جونسون "انتهك القانون بإغلاق البرلمان"، وأضاف: "هل كذب على الملكة أيضًا؟ حان الوقت للبرلمان للعودة إلى العمل".