&اتهمت زعيمة المعارضة الايرانية رجوي الحكومات الغربية بالسكوت عن تصاعد عمليات الاعدام في ايران واكدت ان 4 الاف عملية إعدام نفذت في ايران في عهد الرئيس الحالي روحاني ودعت الامم المتحدة الى الضغط على إيران لاستقبال لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون والتعرف على أوضاع السجناء السياسيين.&

وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام وحصلت "إيلاف" على نصها ان 120 الفا من الباحثين عن الحرية في إيران قد أريقت دماؤهم على يد الملالي الحاكمين.&

واضافت انه "لم يكن لدمائهم التي تغلي دائماً دوراً حاسمًا في فضح ولاية الفقيه كنظام الإعدام والقتل فقط، بل يعدّ عاملاً تاريخياً فاعلاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في إيران وفي العالم بأسره وبالتأكيد وفي يوم سقوط هذا النظام، لن يبقى لعقوبة الإعدام سند في العالم".

اعدام معارضين ايرانيين

وأشارت الى انه على مدى السنوات الأربعين الماضية من عمر النظام الايراني الحالي فقد كانت ماكنة إعدام الشباب الإيراني آلية لحياة وبقاء النظام الهكنوتي حيث أنتج دوران رحى الدماء والجنون، الخنق والكبت والإرهاب للحفاظ على دولة فاسدة، وهي آلية يتدرب فيها القتلة الخسيسون في النظام بممارسة الاستجواب والتعذيب وإطلاق رصاص الرحمة أو شنق الضحايا، على طريقة الحكم لإدارة البلاد وعلى هذا الدرب وصل السفاح "ابراهيم رئيسي" جلاد مجزرة عام 1988 إلى رئاسة القضاء الايراني حاليا.

إعدامات سرية

واوضحت رجوي ان الهيئات الدولية قد اعلنت عن 253 من حالات الإعدام قد نفذت في إيران خلال عام 2018. لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من العدد الحقيقي لعمليات الإعدام &فهناك العديد من عمليات الإعدام الأخرى التي نفذّها النظام سراً.&

واضافت ان من بين عمليات الإعدام التي تم الإعلان عنها، هناك ما لا يقل عن أربعة من القاصرين والقاصرات بتهم تتعلق بأيام طفولتهم ومراهقتهم، ما يعني كانت أعمارهم دون سن 18 عامًا حين ارتكاب الجريمة وخلال الفترة نفسها زاد عدد عمليات الإعدام السياسية بشكل لافت.&

وقالت انه في حزيران يونيو الماضي، قُتل سجين سياسي في سجن "فشافويه" بشكل بشع في مؤامرة إجرامية من قبل نظام الملالي وفي آب أغسطس وأييلول سبتمبر الماضيين اُعدم ثلاثة سجناء سياسيين في مدينتي دزفول وكازرون وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي أُعدم 22 من المواطنين العرب سرًا وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية.&

مطلوب اهتمام دولي بوضع السجناء السياسيين

واعتبرت رجوي ان هذه الأحداث لها تأثير مباشر على الأزمة المميتة للنظام ومحاولاته اليائسة لاحتواء الاستياء المتراكم في المجتمع بشكل زادت معه ضرورة إيلاء الأمم المتحدة والمراجع الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاهتمام بوضع السجناء السياسيين أكثر من ذي قبل ولا ينبغي السماح لنظام الملالي للعمل بطلاقة اليد بتعريض حياة السجناء السياسيين للخطر في مواجهة حركة الاحتجاج.&

عمليات الاعدام في ايران تجوبه بلا مبالاة الحكومات الغربية

وزادت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلة "لقد نُفذت الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، بما في ذلك عمليات الإعدام المستمرة من قبل النظام الحاكم، إلى حد كبير في ظل سياسة الاسترضاء والصمت من جانب الحكومات الغربية.&

4 الاف اعدام في عهد روحاني

وبينت انه منذ عام 2013 حين مسك روحاني دفة رئاسة البلاد ولحد يومنا هذا، بلغ عدد عمليات الإعدام إلى حوالي 4000 حالة وهذا جزء من السجل الأسود لمن وصفته الدول الداعية للمساومة مع النظام بالرجل المعتدل، حتى يواصلون خلف هذه الواجهة المضللة، سياسة الحفاظ على الفاشية الدينية والصفقات التجارية والسياسية معها، ولو كان ذلك على حساب انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة ودماء الشعب الإيراني.&

واعتبرت ان هذه السياسة الغربية أصبحت سندًا وداعمًا لهذا النظام في تصدير الإرهاب من خلال إساءة استخدام الإمكانيات الدبلوماسية على الأراضي الأوروبية ونشر الحروب في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن في المياه الدولية أو الهجمات على المنشآت النفطية للدول المجاورة أو الهجمات الإرهابية في بلدان أخرى. &

مطلوب احالة رموز النظام لمحكمة الجنايات الدولية

واشارت الى انه من أجل الوقوف بوجه نظام يشكل بوضوح تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميين، من الضروري أن تشترط جميع الحكومات أي اتفاق أو تعامل مع هذا النظام بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.&

وشددت على ضرورة إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وقيام الأمم المتحدة بالضغط على نظام الملالي لقبول لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون واللقاء بالسجناء السياسيين وان يعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني للمقاومة من أجل تحقيق حكم لجمهور الشعب.&

ايران الاولى في عدد الاعدامات عالميا مقارنة بعدد السكان

ونوهت رجوي الى انه اليوم فأن ثلثا دول العالم البالغ عددها 142 دولة ألغت أو رفضت تنفيذ عقوبة الإعدام لكن إيران، تحت حكم نظام الملالي، لا تزال تحتل المرتبة الأولى في عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان.&

وقالت انه حتى يوم الإطاحة به لا يتوقف نظام ولاية الفقيه عن الإعدام والتعذيب، ولا يمتنع عن قمع النساء والتمييز الديني والإرهاب ونشر الحروب ولذلك "تسعى مقاومتنا إلى إقامة مجتمع خالٍ من التعذيب والإعدام، وضمان تحقيق جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وتوفير أعلى مكانة لحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة".

ومن جهتها كشفت منظمة العفو الدولية مؤخرا النقاب عن احتلال إيران المركز الثاني بعد الصين، ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحالات الإعدام على مستوى العالم خلال 2018 .

وقالت في تقرير لها ان ايران نفذت خلال العام الماضي 253 اعداما أي أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة عالميا.

واكدت إن الإعدامات تتفشى في إيران حيث تصل نسبتها لـ50%، وتصدر غالبا بناء على محاكمات جائرة، يتم فيها حرمان بعض المتهمين من الحصول على محامين للدفاع عنهم &بجانب انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، ووصفت عمليات محاكمتهم بـ"المفزعة والمنافية لمعايير العدالة". &

وبحسب تقديرات منظمات حقوقية وانسانية دولية يواجه حوالي 4500 سجين مقصلة الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة وهو ما يثير انتقادات ورفضا دوليا واسعا.