القدس: أعلن تحالف "أزرق أبيض" (وسط) الذي يتزعمه بيني غانتس الأحد انه حصل على دعم غالبية أعضاء الكنيست (65 من 120) لحث البرلمان على الموافقة على تشكيل لجنة برلمانية تدرس طلب الحصانة الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الفور.

وطلب نتانياهو من البرلمان الأربعاء منحه الحصانة، في وقت يواجه ملاحقات قضائية في قضايا فساد. لكن بما أن البرلمان حلّ نفسه استعداداً للانتخابات الثالثة خلال أقل من عام في إسرائيل في الثاني من مارس، فلن يُدرس الطلب قبل تشكيل الكنيست الجديد بعد ظهور نتائج الانتخابات المقبلة.

وإذا كان نتانياهو يريد الحصانة لتجنب المحاكمة لا سيما انه يخوض الانتخابات سعيا للبقاء على رأس الحكومة، فإن معارضيه وعلى رأسهم غانتس على العكس من ذلك، يريدون عبر البتّ في طلب الحصانة، تسريع الإجراءات القضائية في حق نتانياهو.

وفي حال تمّ تشكيل لجنة برلمانية للنظر في الطلب، ولم توص اللجنة بالحصانة، فسيرفض الطلب. ولكن إذا أبدت اللجنة عدم ممانعتها ان يحصل نتانياهو على الحصانة، فسيكون على النواب الاجتماع للبت في المسألة.

وتوجه المستشار القانوني للكنيست إيال ينون الى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين قائلا إن كون البرلمان في فترة انتقالية ليس كافيا "لمنع لجنة الكنيست في البرلمان (...) من مناقشة قرارات الحصانة والبت فيها".

ويعود قرار تشكيل لجنة برلمانية أو عدمه الى إدلشتاين الذي ينتمي هو نفسه الى الليكود (يمين)، حزب نتانياهو.

وقال متحدث باسم رئيس الكنيست في بيان "بعد جمع الآراء سيعلن إدلشتاين قراره".

وحذر التحالف الوسطي رئيس الكنيست من "القضاء على قدسية الديموقراطية الإسرائيلية"، قائلا في بيان "ندعوه للسماح بتشكيل لجنة الكنيست لمناقشة طلب نتانياهو الحصانة". وحضه على وضع انتمائه السياسي جانبا.

ووصف عضو الكنيست ميكي زوهار من الليكود قرار المستشار القانوني بأنه "سخيف"، متهما إياه "بتمكين الكنيست من أن يكون رهن اليسار في مناورة سياسية خلال عطلة البرلمان".

ووجه المدّعي العام أفيخاي مندلبليت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر اتهامات الى نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

وعلى رئيس الوزراء التنحي في حال إدانته وبعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

ووصل كل من حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض إلى طريق مسدود عقب انتخابات أبريل وسبتمبر، إذ لم ينجح أي منهما في الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تخوله تشكيل حكومة، الأمر الذي استدعى التوجه إلى إجراء انتخابات هي الثالثة خلال عام.