القدس: وافق البرلمان الإسرائيلي الإثنين على تشكيل لجنة مهمتها البت في منح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وطلب نتانياهو مطلع الشهر الجاري من البرلمان منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من مارس المقبل.

وفي حال رفضت اللجنة التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتانياهو المرشح للانتخابات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يربك مساره باتّجاه الفوز بولاية جديدة.

ومنحت "لجنة الترتيبات" المسؤولة عن تشكيل باقي اللجان في الكنيست، موافقتها على تشكيل "لجنة البرلمان" التي تتولى البت في طلب الحصانة.

وصوت 16 عضوا من "لجنة الترتيبات" لصالح تشكيل اللجنة، مقابل معارضة عضو واحد. ولم يحدد الموعد الذي ستنعقد فيه اللجنة.

وطلب معارضو نتانياهو وعلى رأسهم زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس من البرلمان البت في طلب الحصانة قبل الانتخابات وليس بعدها.

وأيد المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي الأحد طلب المعارضة تشكيل لجنة للبت في طلب رئيس الوزراء الحصول على الحصانة بمواجهة اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون إن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، صديق نتانياهو المقرب وعضو حزب الليكود، "لا يمكن أن يقف في طريقه".

وعقب تصريحات ينون، طلب غانتس من رئيس "لجنة الترتيبات" آفي نيسينكورن اختيار نواب من جميع الأحزاب "في أقرب وقت ممكن" ليتشاوروا في ما بينهم بشأن طلب نتانياهو الحصانة.

ورفض إدلشتاين الأحد رأي ينون، محذرا من أن تشكيل اللجنة سيكون "خطأ جسيما".

وقال رئيس الكنيست خلال مؤتمر صحافي "أمامنا أسابيع فقط قبل الانتخابات، يعلم الجميع كيف تتحول لجنة البرلمان في مثل هذا الوقت إلى غابة".

ووجه المدّعي العام أفيخاي مندلبليت في 21 نوفمبر اتهامات إلى نتانياهو بالرشى والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء متهما المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

ويسعى نتانياهو للبقاء في منصبه على رأس الحكومة الذي يشغله منذ حوالي 14 عاما.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يتوجّب على رئيس الورزاء التنحي إلا في حال تمت إدانته وبعد نفاذ جميع فرص الاستئناف.