صوّت البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة إنتاج وتخزين 120 كلغ على الاقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة سنويًا بمنشاة فوردو.

إيلاف من لندن: بناء على قرار أصدره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإثنين يلزم الحكومة إنتاج وتخزين 120 كلغ على الاقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة سنويا بمنشاة فوردو، والذي جاء في إطار الاجراءات الاستراتيجية التي تتخذها ايران لإلغاء الحظر، فانه وبغية تحقيق مائة وتسعين الف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، تم الزام منظمة الطاقة الذرية الوطنية أن ترفع مستوى تخصيب وتوليد اليورانيوم المخصب بمقدار 500 كلغ سنويا وفقا لحاجة البلاد في مجال النشاطات النووية السلمية.

وقال القرار ان منظمة الطاقة الذرية الوطنية ملزمة وفي غضون ثلاثة أشهر ان تقوم بصبّ وضخ الغاز وتخصيب وتخزين المواد وفقا للحاجة باستخدام الف جهاز طرد مركزي من جيل IR-2M في الجزء تحت الأرضي من منشأة نطنز.

ويلزم القرار الحكومة تشغيل ألف جهاز طرد مركزي من جيل IR-6 حتى نهاية العام الهجري الشمسي الحالي الذي ينتهي في شباط/ مارس 2021 في منشأة فوردو النووية. كما يلزمها أيضا إعادة بناء قلب مفاعل آراك كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون اربعة اشهر.

يشير القرار الى ان الحكومة ملزمة وبناء على بندي 38 و37 من الاتفاق النووي وقف عمليات التفتيش التي تتعدى البروتوكول المحلق في غضون شهرين.

جاء في القرار ايضا ان على الحكومة وقف العمل بالبروتوكول الملحق بعد ثلاثة أشهر من هذا القرار ان لم تعد العلاقات البنكية بين ايران واوروبا ومستوى شراء النفط من قبلهم الى الظروف الطبيعية.

بناء على القرار فانه وبعد ثلاثة اشهر من المصادقة على هذا القرار ان عاد الجانب الاخر الى الالتزام بتعهداته وفقا للإنفاق النووي فان الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة الى الالتزام ببنود الاتفاق النووي الى المجلس لإقراره.