ايلاف من لندن: انتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء قوى داخلية موالية لايران من دون تسميتها تهاجم تقارب العراق مع اي دولة وخاصة السعودية ومصر اللتين عقد العراق معهما اتفاقات تعاون مؤخرا، معتبرا ذلك خلطا للاوراق وتعطيلا لاي تفاهم يصب في مصلحة العراق.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد اليوم "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف الى خلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد" حيث وقع العراق اتفاقات مؤخرا مع السعودية ومصر.
واشار الكاظمي الى ان المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين للوصول الى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها.

وشدد على ضرورة ان يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة لأنه بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.
وكانت قوى ومليشيات عراقية موالية لإيران قد شنت خلال الايام الاخيرة هجوما عنيفا على التفاهمات الاقتصادية والسياسية مع السعودية ومصر محذرة الحكومة من السماح للرياض بالاستثمار في مساحات واسعة داخل البلاد لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن والسيادة والاقتصاد على حد زعمها.

ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ومليشيا عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ونواب موالون لايران الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضيَ للاستثمار في بادية العراق في محافظات كربلاء والنجف المثنى، زاعمين ان ذلك "استعمار وليس استثمارا" بحسب قولهم.

ويتطلع العراق والسعودية حاليا لاستثمار 10 مليارات دولار واستكمال 90 بالمئة من الخطوات باتجاه المباشرة بالمشاريع المتفق عليها على أرض الواقع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والفوسفات والكبريت والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم فضلا عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية والملحقية التجارية السعودية في بغداد.

وعن تأخر تسديد رواتب الوظفين والمتقاعدين للشهر الحالي اوضح الكاظمي ان اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان امس كان ايجابيا وسيسهم في إطلاق الرواتب بعد إقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب والمنتظر انقاد جلسته المخصصة لهذا الغرض غدا الاربعاء.
كما دعا الكاظمي وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم الموازنة العامة للبلاد لعام المقبل 2021 لأهميتها في تسيير أمور البلد .

التزام بالاتفاقية الموقعة مع الصين
وعن الجدل حول الاتفاقية العراقية الصينية الموقعة في عهد الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي فقد شدد الكاظمي على انه "لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".

وتتكون الاتفاقة مع الصين من شقين اتفاقية النفط والاتفاقية المحاسبية وستشهد المرحلة المقبلة بدء التنفيذ بها بعد وصول مديري ومسؤولي شركات صينية الى العراق قريبا.

وتشمل المشاريع التي ستنفذها الصين وفقا للاتفاقية بناء مدارس ومساكن واعادة اعمار البنية التحتية بشكل عام. وكان العراق والصين وقعا اواخر العام الماضي أكثر من ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة مقابل تزويد بغداد لبكين بالنفط.