قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: أكدت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ثبات موقفها الرافض لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية تحرّم استخدامها، وذلك في أعقاب تصريحات وزارية مثيرة للجدل.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي في طهران "موقف إيران لم يتبدل. نشاطات إيران النووية لطالما كانت سلمية، وستبقى سلمية".

وشدد خطيب زاده على أن "فتوى القائد (في إشارة الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي) التي تحظر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لا تزال صالحة".

وتؤكد إيران أن هذه الفتوى قائمة منذ أعوام طويلة، ونشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، واتهام بعض الدول، في مقدمها الولايات المتحدة واسرائيل، لطهران بالعمل على تطوير قنبلة ذرية.

ويعتبر المرشد في فتواه المنشورة على موقعه الالكتروني، وفق ترجمتها الرسمية الى العربية، استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية "حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع".

وأتت تصريحات خطيب زاده ردا على سؤال بشأن ما أدلى به وزير الاستخبارات محمود علوي بشأن ضرورة عدم تحميل إيران المسؤولية بحال تم "دفعها" لتغيير سياستها في المجال النووي.

وقال علوي "صناعتنا النووية هي صناعة سلمية. القائد الأعلى قال هذا الأمر صراحة في فتواه"، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت مساء الثامن من فبراير.

وأضاف "لكن اذا تمت محاصرة قطّ في الزاوية، قد يتصرف بطريقة مختلفة (...) اذا دفعوا إيران بهذا الاتجاه، عندها لن يكون خطأ إيران بل (مسؤولية) من قاموا بدفعها"، مشددا على أنه "في ظل الظروف العادية، ليست لإيران أي نية أو خطة" في هذا المجال.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن هذه التصريحات "مثيرة جدا للقلق"، وذلك في ايجاز صحافي في التاسع من فبراير، نشر نصه على الموقع الالكتروني للوزارة.

ورأى محللون خارج إيران أن تصريحات الوزير قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها على العودة الى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب بشكل أحادي عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.

لكن إدارة بايدن تشترط لعودتها الى الاتفاق، عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، والتي كانت تراجعت عن العديد منها بشكل تدريجي، بدءا من منتصف العام 2019.

من جهتها، تؤكد إيران استعدادها للعودة لالتزاماتها، لكن بشرط احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق لتعهداتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الأميركية المفروضة التي أعيد فرضها.