جوهانسبرغ: قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا الثلاثاء بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرًا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، وأمرته بالحضور خلال "خمسة أيام".

وقالت القاضية سيسي خامبيبي إن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها".

أكدت القاضية قبل إعلان العقوبة "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة".

وأشارت إلى أن "هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه". وأضافت "ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها (...) هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان".

منذ إنشاء عام 2018 اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، يكثّف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنّب تقديم أي تفسيرات، مقدّماً عدد كبير من الطعون أو متذرّعاً بحقه في الصمت.

بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر شباط/فبراير، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لعامين. هذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضاً قرارا أصدرته المحكمة في كانون الثاني/يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقّه التزام الصمت.

وأثناء جلسة عبر الانترنت في آذار/مارس، اعتبر محامي اللجنة تمبيكا نغوكايتوبي أن المسألة لم تعد مرتبطة بمعرفة ما إذا كان على الرئيس الذهاب إلى السجن، إنما "ما هي المدة التي ينبغي أن يمضيها فيه". وأكد أن كونه رئيس سابق فإن ذلك "لا يحميه من القانون".

بعد أسابيع، طلب القضاء جنوب الإفريقي في التماس استثنائي، من الرئيس السابق تحديد بنفسه "العقوبة المناسبة" التي ينبغي فرضها عليه، وذلك تحسباً لجلسة الثلاثاء.

لم يدلِ جاكوب زوما (79 عاماً) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في تموز/يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلاً إنه يتمّ التعامل معه كأنه "متّهم".

بعدما غرق في الفضائح، دُفع إلى تقديم استقالته عام 2018. وخلفه الرئيس الحالي سيريل رامافوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضاً للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.