قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: وضع العاهل الأردني مجلس الأمة أمام مسؤولية تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، وأهمها إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية.
وافتتح الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر بخطاب العرش، وذلك في مراسيم مختصرة التزاما بتعليمات السلامة العامة، جراء الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي مستهل خطاب العرش، استذكر الملك عبدالله الثاني، الذكرى الـ86 لميلاد والده الراحل الحسين بن طلال، ودعا الحضور للوقوف لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

محطة جديدة

وقال العاهل الأردني في الخطاب إننا أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز. وبعون الله وتوفيقه، سيبقى أردن الخير مثالا مشرقا في التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت، فهذا الوطن حر عزيز بأبنائه وبناته.
وتابع: لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات.
وقال الملك عبدالله الثاني: وخلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه. وفي الوقت ذاته، لا بد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.

برلمانات المستقبل

وعليه، فإن أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.
وقال العاهل الأردني إن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس. وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.

العمل الحزبي

ودعا القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت.
وقال الملك الهاشمي: وفي إطار التحديث، علينا أن نحرص على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، لتبقى درعا للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب، وفي حماية الدستور ونصوصه.
أما فيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فالهدف منهما تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة.

دستور عصري

وخاطب الملك عبدالله الثاني أعيان الأمة ونوابها بالقول: حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة، تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم. فهذه الدولة الحرة التي أكملت مئة عام من عمرها المديد ويحميها دستور عصري ومتقدم، ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين.
ولقد كان بلدنا على الدوام، قصة بناء وكفاح، سطرها الأردنيون بتضحياتهم. والانتقاص من هذه الإنجازات أو التقليل من شأنها إساءة بالغة لا يقبلها أحد.
وأكد العاهل الهاشمي أن الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين، تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام، للعاملين منهم والمتقاعدين.
فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين. وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس، التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم منذ مئات السنين.

القضية الفلسطينية

وقد قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
أما الوصاية الهاشمية، فهي أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه.
وخلص الملك عبدالله الثاني في الخطاب إلى القول: ختاما، أؤكد مرة أخرى على ضرورة التعاون بين جميع السلطات، وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور بينها، للمضي قدما في مسارات التحديث والتطوير. وكلي ثقة بأنكم تدركون مسؤوليتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة، للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة، أساسها المصلحة الوطنية.