أصبحت الولايات المتحدة غير قابلة للحكم بشكل متزايد، ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تنحدر إلى حرب أهلية. ماذا يجب أن تفعل كندا بعد ذلك؟

إيلاف من بيروت: يقول توماس هومر ديكسون، المدير التنفيذي لمعهد كاسكيد في جامعة رويال رودز، إنه بحلول عام 2025، يمكن أن تنهار الديمقراطية الأميركية، ما يتسبب في عدم استقرار سياسي داخلي شديد، بما في ذلك انتشار العنف المدني. بحلول عام 2030، إن لم يكن قبل ذلك، يمكن أن تحكم البلاد ديكتاتورية يمينية. ويجب ألا نستبعد هذه الاحتمالات لمجرد أنها تبدو سخيفة أو مروعة لدرجة يصعب معها تخيلها. في عام 2014، كان الاقتراح بأن يصبح دونالد ترمب رئيسًا قد صدم الجميع تقريبًا باعتباره سخيفًا. لكننا نعيش اليوم في عالم يصبح فيه العبث واقعيًا بشكل منتظم ويصبح مألوفًا بشكل رهيب.

بحسبه، يتعامل الأكاديميون الأميركيون البارزون الآن بنشاط مع احتمال حدوث إضعاف قاتل للديمقراطية الأميركية. في نوفمبر الماضي، ناشد أكثر من 150 أستاذًا للسياسة والحكومة والاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الكونغرس لتمرير قانون حرية التصويت، والذي من شأنه حماية نزاهة الانتخابات الأميركية ولكنه معطل الآن في مجلس الشيوخ. وكتبوا أن هذه لحظة "خطرة، فالوقت يمر". واليوم، بينما أشاهد الأزمة التي تتكشف في الولايات المتحدة، أرى مشهدًا سياسيًا واجتماعيًا يتلألأ بإشارات التحذير. ولست متفاجئًا بما يحدث هناك على الإطلاق.

كيف يجب أن تستعد كندا؟

يقول ديكسون إن ما دفع الولايات المتحدة إلى حافة فقدان ديمقراطيتها اليوم هو تأثير مضاعف بين عيوبها الأساسية والتحولات الأخيرة في الخصائص "المادية" للمجتمع. تشمل هذه التحولات ركود دخول الطبقة الوسطى، وانعدام الأمن الاقتصادي المزمن، وتزايد عدم المساواة حيث تحول اقتصاد البلد - الذي تحول بفعل التغير التكنولوجي والعولمة - من القوة، والصناعات الثقيلة، والتصنيع كمصادر رئيسية لثروتها إلى قوة الفكرة، تكنولوجيا المعلومات والإنتاج الرمزي والتمويل.

مع ركود عوائد العمالة وارتفاع عوائد رأس المال، تخلف الكثير من سكان الولايات المتحدة عن الركب. الأجور المعدلة بحسب التضخم بالنسبة للعمال الذكور المتوسط في الربع الأخير من عام 2019 (قبل ضخ الدعم الاقتصادي بسبب الجائحة) كان أقل مما كان عليه في عام 1979؛ في غضون ذلك، بين عامي 1978 و 2016، ارتفعت مداخيل الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات من 30 ضعف دخل العامل العادي إلى 271 ضعفًا. ينتشر انعدام الأمن الاقتصادي على نطاق واسع في أجزاء واسعة من المناطق الداخلية من البلاد، بينما يتركز النمو بشكل متزايد في عشرات المراكز الحضرية أو نحو ذلك.

يضيف ديكسون: "هناك عاملان جوهريان آخران. الأول ديموغرافي: نظرًا لأن الهجرة والشيخوخة والزواج المختلط وتراجع الذهاب إلى الكنيسة قد قللت من النسبة المئوية للمسيحيين البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية في أميركا، فقد أثار المنظرون اليمينيون مخاوف من أن الثقافة الأميركية التقليدية يتم محوها وأن البيض تم استبدالهم. والثاني هو أنانية النخبة: فالأثرياء والأقوياء في أميركا غير مستعدين لدفع الضرائب، والاستثمار في الخدمات العامة، أو خلق سبل للتنقل الرأسي الذي من شأنه أن يقلل من الفجوات الاقتصادية والتعليمية والعرقية والجغرافية في بلادهم. كلما عجزت الحكومة التي تعاني من نقص الموارد عن حل المشكلات اليومية، زاد عدد الأشخاص الذين يتخلون عنها، وكلما لجأوا إلى مواردهم الخاصة ومجموعات هويتهم الضيقة بحثًا عن الأمان".

استقطاب أيديولوجي

ساعدت الفجوات الاقتصادية والعرقية والاجتماعية في أميركا على إحداث استقطاب أيديولوجي بين اليمين واليسار السياسيين، كما أدى الاستقطاب المتفاقم إلى شل الحكومة بينما أدى إلى تفاقم الفجوات. اليمين واليسار السياسيان معزولان بعضهما عن بعض ويزداد احتقار بعضهما بعضاً. يعتقد كلاهما أن المخاطر وجودية - وأن الآخر يسعى إلى تدمير البلد الذي يحبه. فالمركز السياسي المعتدل يتلاشى بسرعة.

كما أن السكان مدججون بالسلاح حتى الأسنان، حيث يوجد في مكان ما نحو 400 مليون سلاح ناري في أيدي المدنيين.

وفقًا لعالمة الاجتماع وعالمة السياسة بجامعة هارفارد، ثيدا سكوكبول، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، استخدمت عناصر هامشية من الحزب الجمهوري تكتيكات منضبطة وتدفقات هائلة من الأموال لتحويل أيديولوجية عدم التدخل المتطرفة إلى عقيدة جمهورية أرثوذكسية.

بعد ذلك، في عام 2008، أدى انتخاب باراك أوباما إلى زيادة القلق بشأن الهجرة والتغيير الثقافي بين أعضاء الطبقة الوسطى البيضاء الأكبر سنًا، والذين غالبًا ما يكونون غير آمنين اقتصاديًا، والذين اندمجوا بعد ذلك في حركة حزب الشاي الشعبوية. في عهد ترمب، تظافرت القوتان. تكتب سكوكبول أن الحزب الجمهوري أصبح "زواج مصلحة" متطرفًا بين الأثرياء المناهضين للحكومة في السوق الحرة والناشطين والناخبين الإثنو قوميين القلقين عرقيًا.

بحسب الكاتب، الديمقراطية مؤسسة، لكن دعم تلك المؤسسة هو مجموعة حيوية من المعتقدات والقيم. إذا لم يعد جزء كبير بما يكفي من السكان يحتفظ بهذه المعتقدات والقيم، فلن تتمكن الديمقراطية من البقاء. لعل الأهم هو الاعتراف بالمساواة بين مواطني النظام السياسي في تقرير مستقبله. في قلب السرد الأيديولوجي للدماغوجيين اليمينيين في الولايات المتحدة، بدءًا بترمب وما بعده، هو التلميح إلى أن شرائح كبيرة من سكان البلاد - بشكل أساسي غير البيض وغير المسيحيين والمتعلمين في المناطق الحضرية - ليسوا كذلك. إنهم ليسوا أميركيين كاملين، أو حتى أميركيين حقيقيين.

"الكذبة الكبيرة"

هذا هو السبب في أن "الكذبة الكبيرة" لترمب بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 منه - وهي كذبة يقبلها ما يقرب من 70 في المئة من الجمهوريين الآن على أنها حقيقية - تعتبر بمثابة سم قوي مناهض للديمقراطية. إذا كان الطرف الآخر على استعداد لسرقة الانتخابات، فلن يلتزم القواعد. وضعوا أنفسهم خارج المجتمع الأخلاقي الأميركي، مما يعني أنهم لا يستحقون أن يعاملوا على قدم المساواة. بالتأكيد لا يوجد سبب للتنازل عن السلطة لهم على الإطلاق.

ويلفت الكاتب إلى أن العديد من حاملي البنادق ينتظرون إشارة لاستخدامها. تظهر استطلاعات الرأي أن ما بين 20 و 30 مليونًا من البالغين الأميركيين يعتقدون أن انتخابات 2020 سُرقت من ترمب وأن العنف مبرر لإعادته إلى الرئاسة.

قال جاك غولدستون، عالم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون في واشنطن العاصمة، إنه منذ عام 2016 "تعلمنا أن التفاؤل المبكر حول مرونة الديمقراطية الأميركية كان قائمًا على افتراضين خاطئين: أولًا، أن المؤسسات الأميركية ستكون قوية بما يكفي لتحمل بسهولة الجهود لتخريبها. وثانيًا، أن الغالبية العظمى من الناس ستتصرف بعقلانية وينجذبون إلى الوسط السياسي، بحيث يستحيل على الجماعات المتطرفة السيطرة".

اضاف غولدستون: "تعلمنا أيضًا أن الغالبية المعقولة يمكن أن تخاف وتُسكِت إذا علقت بين طرفي نقيض، في حين أن العديد من الأشخاص الآخرين يمكن أسرهم من خلال الأوهام الجماعية".

بالنظر إلى المستقبل، يعتقد البعض أن السلطة في الفدرالية الأميركية مفككة ومنتشرة إلىى درجة أن ترمب، لا سيما بالنظر إلى عدم كفاءته الإدارية الواضحة، لن يتمكن أبدًا من تحقيق السيطرة الاستبدادية الكاملة. يعتقد البعض الآخر أن البندول سيعود في النهاية إلى الديمقراطيين عندما تتراكم أخطاء الجمهوريين.

الديمقراطية.. أو الحرب

يشير كاتب المقالة إلى كلمات ديمتري موراتوف، الصحفي الروسي الشجاع الذي لا يزال أحد الأصوات المستقلة القليلة التي تقف في وجه فلاديمير بوتين والذي حصل على جائزة نوبل للسلام. في مؤتمر صحفي بعد حفل توزيع الجوائز في أوسلو، حيث كانت القوات والمدرعات الروسية تحتشد على حدود أوكرانيا، تحدث موراتوف عن الصلة الحديدية بين الاستبداد والحرب. قال: "عدم الإيمان بالديمقراطية يعني أن الدول التي تخلت عنها سيصبح لها ديكتاتور. وحيث توجد دكتاتورية، توجد حرب. إذا رفضنا الديمقراطية، فإننا نوافق على الحرب ".

برأي ديكسون، كندا ليست عاجزة في مواجهة هذه القوى، على الأقل حتى الآن. من بين أمور أخرى، يعيش أكثر من ثلاثة أرباع مليون مهاجر كندي في الولايات المتحدة - والعديد منهم يتمتعون بمكانة رفيعة وذوي نفوذ - وهم معًا مجموعة من الأشخاص الذين يمكنهم تغيير نتائج الانتخابات القادمة والديناميات الأوسع للبلاد بشكل ملحوظ. العملية السياسية. لكن "إليكم توصيتي الرئيسية: على رئيس الوزراء أن يعقد على الفور لجنة برلمانية دائمة غير حزبية مع ممثلين من الأحزاب الخمسة القائمة، مع تصاريح أمنية كاملة. يجب أن يكون مفهوما أن هذه اللجنة ستستمر في العمل في السنوات المقبلة، بغض النظر عن التغييرات في الحكومة الفدرالية. يجب أن تتلقى تحليلات استخبارية منتظمة وإيجازات من قبل خبراء كنديين حول التطورات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة وآثارها على الفشل الديمقراطي هناك. وينبغي أن تكون مكلفة بتزويد الحكومة الفيدرالية بإرشادات مستمرة ومحددة حول كيفية الاستعداد والرد على هذا الفشل، في حالة حدوثه".

إذا كان الأمل هو أن يكون محفزًا وليس ركيزة، فيجب أن يكون صادقًا وليس زائفًا. يجب أن يتم ترسيخه في فهم واقعي قائم على الأدلة للمخاطر التي نواجهها ورؤية واضحة لكيفية تجاوز تلك المخاطر إلى مستقبل جيد. كندا نفسها معيبة، لكنها لا تزال واحدة من أكثر المجتمعات عدلًا وازدهارًا في تاريخ البشرية. يجب أن ترقى إلى مستوى هذا التحدي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ذا غلوب أند مايل" الكندي.