إيلاف من لندن: ارغمت حملة استياء شعبية وبرلمانية واسعة الرئاسة العراقية الاثنين على الغاء عفوها الخاص عن تاجر مخدرات سجين هو نجل محافظ السابق لؤي الياسري القيادي في حزب الدعوة الاسلامية.
فبعد اصدار الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا مطلع الشهر الماضي بالعفو عن جواد نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المحكوم بالسجن المؤبد لاتجاره بالمخدرات فقد تفجر استياء شعبي وبرلماني واسع اعتبرالاعفاء عن السجين تشجيعا رسميا على تجارة تتعاطي المخدرات التي تنخر عقول الشباب العراقي حاليا.

ونتيجة لذلك فقد وجه الرئيس صالح اليوم بسحب مرسومين أحدهما يخص المحكوم جواد لؤي نجل محافظ النجف السابق القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان صحافي تابعته "ايلاف" أن "صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".
كما وجه الرئيس بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لالقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.
وأمر كذلك اللجنة التحقيقية المُشكلة بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

لاتهاون في مواجهة التحدي الخطير للمخدرات

وشدد الرئيس صالح على أنه لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره.

المرسوم دخل التنافس على رئاسة الجمهورية

فقد اتخذت القضية ايضا بعدا سياسيا خلال الايام الاخيرة حيث قال هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان المرسوم الجمهوري بالعفو عن المدان (جواد لؤي جواد) يُظهر حاجة رئيس الجمهورية برهم صالح الى "شهادة حسن سيرة وسلوك".
واضاف زيباري الذي ترشح لمنافسة الرئيس صالح على المنصب الرئاسي قبل ان تلغي المحكمة الاتحادية العليا ترشيحه مؤحرا في تدوينة على فيسبوك عقب انتشار نسخة من المرسوم الجمهوري على المواقع الإلكترونية إن "قرار السيد رئيس جمهورية العراق بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية، يظهر جلياً للقاصي والداني بإن الرئيس بحاجة الى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل".
كما قال العضو في تحالف السيادة السني النائب مشعان الجبوري ان "مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس صالح عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف يظهر الحظيظ الذي وصلته الدولة".
ومن جهتها عبرت حركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية عن استيائها من إصدار العفو مطالبة بإعادة النظر بقضايا المعتقلين من دون تمييز سياسي.

وأشارت الحركة في بيان الى انه "في حين أن هناك معتقلون لم يتخذ أي إجراء يفضي للإفراج عنهم وليس عليهم تهم إلا أنهم كانوا اهلا للرأي والكلمة الحرة".. وتساءلت قائلة "هل اضحت كلمة الحق مصدر تهديد لمن يحاربون الحق وأهله؟".. محذرة من أن "هذا العفو الخاص يأتي وسط استفحال آفة تفتك بالمجتمع وشبابه وهي المخدرات".
وشددت الحركة على "ضرورة إعادة النظر بقضايا المعتقلين دون تمييز على اساس النفوذ والمزايدات السياسية، كما وندعو رئاستي الجمهورية والوزراء الى بيان مبررات هذا العفو".

الرئيس العراقي برهم صالح الغى اليوم مرسوما اصدره قبل ايام بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق المحكوم بالسجن المؤبد لتجارته بالمخدرات ووجه باعادته الى السجن(الرئاسة)

تبرير .. ثم تحقيق

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 2 الخاص بقرار العفو صادر عن الرئيس صالح ونص على انه "يعفى المحكوم (جواد لؤي جواد) عما تبقّى من مدة محكوميته في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ في الدعوى المرقمة (283/ج/2018)".
وبعد ان اثار العفو غضبا شعبيا واسعا فقد بررت الرئاسة في بيان ان "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 /3 /106 /42 /61) في 5/كانون الثاني/2022) حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور.
ثم اكدت الرئاسة ان الرئيس صالح "وجه بأجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم، وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".
وأشارت الى ان "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات، وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته".
وبحسب تاريخ المرسوم وهو الخامس من كانون الثاني يناير الماضي فقد ظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

توصية من الامانة العامة للحكومة بالعفو

ثم أظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وموجهة الى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن نجل محافظ النجف السابق واثنين اخرين مدانين.
وطلب الخطاب الوثيقة أخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن جواد اليارسي واثنين آخرين متهمين معه ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد بينهم نجل محافظ النجف.
ثم أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ جواد لؤي جواد الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات والزامه بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (25 ألف دولار).