قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كابول: أضرب آلاف من مكاتب الصرافة الأحد في كابول وفي عدة مدن أفغانية احتجاجا على زيادة كبيرة في تكلفة رخصها فرضتها سلطات طالبان، وفق ما أفادت منظمة مهنيّة.

وقال المتحدث باسم هيئة الصرافين عبد الرحمن زيرق لوكالة فرانس برس إن "آلافا من مكاتب الصرافة في أنحاء البلاد أغلقت احتجاجا على الشروط التي وضعها البنك المركزي الأفغاني".

وبحسب قوله، طالبهم البنك المركزي بدفع 5 ملايين أفغاني (54 ألف يورو) مقابل رخصة ممارسة المهنة، مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي. كما طلب منهم أن يكون لديهم دائما ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم.

واعتبر زيرق أن هذه "أموال كثيرة" و"لسنا أقوياء بما يكفي" لتلبية هذه الشروط، مؤكدا أن البنك المركزي لم يبرر الزيادة.

وأضاف أن البنك المركزي يعتزم مطالبة جميع الصرافين بتجديد رخصهم وأن تتم كل المعاملات عبر الإنترنت.

من جانبه، قال المتحدث باسم البنك المركزي محمد صابر موماند في بيان إن الوسطاء الذين لا يستوفون المعايير الجديدة سيواجهون "إجراءات قانونية".

وأكد أن البنك مصمم على ضمان "الشفافية والأمن في هذا القطاع" وضمان تنفيذ كل أنشطة الصرافة "وفق القوانين السارية".

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي السابق خان أفضل هده وال لوكالة فرانس برس أن طالبان اتخذت هذا الإجراء لتلبية مطالب المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن "أسهل طريق لمن يغسلون الأموال والإرهابيين كانت تمر من خلال الصرافين".

وتابع أن "ما فعلته (الحكومة) هو أنها شددت الشروط اللازمة للعمل حتى يضطر من لا يستطيعون الوفاء بها إلى الإغلاق".

بعد عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة في آب/أغسطس، انهار اقتصاد أفغانستان وارتفعت معدلات البطالة لأسباب ليس أقلها أزمة السيولة الهائلة الناجمة عن تجميد مليارات من الأصول الموجودة في الخارج وخصوصا في الولايات المتحدة.

أغلقت البنوك الأفغانية أبوابها لأسابيع، وأدت مكاتب الصرافة دورا حيويا حينها في الحد من عدم الاستقرار عبر تلبية الحاجات المالية لملايين الأفغان.

ولأن النظام المصرفي لا يزال هشًا، تمارس مكاتب الصرافة أنشطة مالية تؤديها عادة البنوك، مثل تحويل الأموال أو منح القروض للتجار والمزارعين.