إيلاف من الرباط: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية.
وقال ملك المغرب ، في خطاب وجهه إلى الأمة مساء السبت، بمناسبة عيد العرش(الجلوس) "إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".
وذكر العاهل المغربي أنه "بالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
وشدد جلالة الملك في هذا الإطار، مرة أخرى، "بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما"، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحدود "جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى".


وأهاب الملك محمد السادس بالمغاربة"لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال".
وأكد العاهل المغربي أنه فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، "فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".
وخلص الملك محمد السادس إلى القول إن "ما يقال عن العلاقات المغربية- الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس"، مؤكدا أنه "لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا".

دعوة لتعزيز اليات التضامن والتصدي للمضاربات
دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وقال إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكدا أن هذا "هو ما يجب محاربته".
وذكر العاهل المغربي أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبالرغم من ذلك، يضيف الملك محمد السادس ، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحا أن عوامل خارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية "وهو مشكل تعاني منه كل الدول".
وقال الملك محمد السادس : "وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي".
وأضاف "كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق"، مبرزا أن "هذا ليس بكثير في حق المغاربة".

تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل
وفي هذا الإطار، ذكر العاهل المغربي أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم( 3,2 مليار دولار) برسم سنة 2022.
وأشار العاهل المغربي إلى أنه "رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا"، مبرزا أهمية "الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني".
في سياق ذلك ، دعا الملك محمد السادس "الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها".

الجمع بين روح المبادرة مقومات الصمود
من جهة اخرى ، قال العاهل المغربي ان بلاده لن تتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار العاهل المغربي إلى" أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية".
وشدد ، مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، موضحا انه حرص منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
وذكر ملك المغرب أن أهم الإصلاحات "التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".
وأشار الى ان الامر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.مشدد على القول إنه في مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
في سياق ذلك ، دعا العاهل المغربي لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وأوضح أنه اذا كانت مدونة الأسرة "قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
والواقع ، يضيف ملك المغرب ، أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، مشددا على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أميرًا للمؤمنين ، يوضح الملك محمد السادس " وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
ومن هنا،يحرص العاهل المغربي أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، دعا الملك محمد السادس للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
واضاف موضحا" على الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة".
وزاد قائلا إن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

تدبير ازمة كوفيد بطريقة متفردة
على صعيد تدبير أزمة كوفيد 19 ، قال الملك محمد السادس إن المغرب تمكن من تدبير تأثير الأزمة ، التي مست مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية "بطريقة متفردة"، موضحا "تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة".
وأوضح العاهل المغربي أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
وأضاف أن الدولة عملت أيضا، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وفي سياق ذي صلة، سجل الملك محمد السادس أن المغرب،كان بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

الشروع في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية
وذكر الملك محمد السادس بالشروع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية"، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه في ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وأبرز الملك السادس ،في هذا السياق، أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام(راميد) "RAMED".
وعبر العاهل المغربي عن عزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة من دون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية،دعا الملك محمد السادس "للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته".