كابول: تظاهرت مجموعة صغيرة من النساء الأفغانيات الخميس في كابول لفترة قصيرة في تحدّ لنظام حركة طالبان التي حظرت عليهن ارتياد الجامعات، بحسب ما أفادت إحدى الناشطات كشفت أن البعض منهن تعرضن للتوقيف.

وفي تسجيلات فيديو تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، تظهر النساء وهن يرددن في أحد أحياء كابول "الحقوق للجميع أو ليست لأحد". وطالبت نحو عشرين شابة أفغانية، محجبات وبعضهم وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم وهن يرفعن الأيادي.

لكن "البعض منهن تعرضن للتوقيف على يد شرطيات قمنا باقتيادهن"، بحسب ما قالت إحدى المتظاهرات لوكالة فرانس برس فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

وأردفت أنه "تم إطلاق سراح امرأتين لكن كثيرات منهن ما زلن قيد الاحتجاز".

وباتت تظاهرات النساء نادرة في أفغانستان بعد توقيف ناشطات شهيرات في مطلع العام. وقد تواجه النساء اللواتي يشاركن في هكذا فعاليات خطر التوقيف والتعرّض للعنف أو الوصم.

وكانت هذه التظاهرة مقرّرة في بادئ الأمر أمام حرم جامعة كابول الأكبر والأعرق في البلد، لكن نُقل موقعها بسبب الانتشار الكثيف لقوى الأمن المسلّحة في محيط الجامعة.

وقالت وحيدة وحيد دراني التي كانت تدرس الصحافة في جامعة هرات (الغرب) "الفتيات الأفغانيات هن شعب ميت... وهن يبكين دماً". وأضافت "يستخدمون كلّ قواهم ضدّنا. وأخشى أن يعلنوا عما قريب أنه لا يحقّ للنساء التنفّس".

في رسالة مقتضبة مساء الثلاثاء، أمر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.

انقلاب مفاجئ

وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجاً من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وفي انقلاب مفاجئ في 23 آذار/مارس، أغلقت الحركة المدارس الثانوية بعد بضع ساعات من إعادة فتحها.

واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّاً للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.