إيلاف من الرباط: دعا المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الخميس، إلى "تفكير جماعي"، يفضي إلى الخروج من الوضع التنظيمي الحالي للاتحاد، على أساس "الاحترام التام للشرعية القانونية والتنظيمية"، لإيجاد "صيغ عملية وناجعة وفعالة"، تحمي المنظمة من "مخاطر الانقسام والتجزئة"، وتصون "استقلاليتها وهويتها الديمقراطية والحداثية"، بما يمكنها من "مواصلة أداء رسالتها النبيلة، والدفاع عن مبادئها الوطنية الراسخة،وعن قيم التنوير والحداثة والديمقراطية والتعددية،بمثل ما يمكنها من مواصلة دعم القضايا الإنسانية والوطنية ونصرتها".

وتحدث المكتب التنفيذي في معرض نداء في شأن الدعوة إلى "تنظيم مبادرة وطنية للتشاور مع كافة أجهزة اتحاد كتاب المغرب" حول الوضع الحالي للاتحاد عن "بلورة تصور جماعي لتيسير سبل عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر، الاستثنائي المقبل، وضمان إنجاحه".

وأوضح بيان للمكتب التنفيذي أن النداء يأتي انطلاقا من مسؤولياته القانونية، وفقا للقانونين الأساسي والداخلي للاتحاد، ولقرار المؤتمر الوطني العام، المنعقد بطنجة في يونيو 2018، ومن مسؤولية اللجنة التحضيرية على تنفيذ هذا القرار، ومن الأهداف النبيلة للاتحاد، وفي مقدمتها حرصه على المساهمة في ترسيخ قيم التحديث والحرية والتنوير والتعددية الثقافية واللغوية، والتزامه بالدفاع عن أوضاع الكتاب الاعتبارية، وغيرها من المهام والواجبات المنصوص عليها في قانونيه الأساس والداخلي.

وزاد البيان أن النداء يأتي "ارتهانا بالتراكم الثقافي" الذي حققه الاتحاد، عبر مساره التاريخي الطويل، ولإشعاعه الثقافي وحضوره النوعي، على المستوى الوطني والعربي والدولي، وللمكتسبات النوعية التي حققها، مكتبا تنفيذيا وفروعا، في المرحلة الأخيرة، على مستوى مواقفه ونداءاته وتصوراته ومنجزاته، دفاعا عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للبلاد، وقضايا الثقافة الوطنية، والأوضاع الاعتبارية للكتاب والمبدعين.

وتحدث البيان عن التحديات التي تواجه الاتحاد، في ظل "الظرفية التنظيمية الحالية، بما تستلزمه من كافة مكونات الاتحاد وأعضائه، من حرص ومسؤولية وتفان"، لصون وحدة المنظمة واستقلاليتها، و"ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والبناء والمنتج"، في أفق عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل، في ظروف جيدة، بما يجعل من هذه المحطة التنظيمية المقبلة "فرصة حقيقية للانتصار لقيم الديمقراطية والتعددية والمسؤولية".

واستحضر البيان "الإكراهات والعوائق والعراقيل التي حالت دون عقد المؤتمر الاستثنائي"، بمدينة العيون، حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة، أيام 25 و26 و27 يناير الماضي، بعد أن تدبرت اللجنة التحضيرية كافة الشروط الكفيلة بعقده وإنجاحه، على جميع المستويات، و"إنقاذا للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل، ولقطع الطريق على كل المناورات الساعية إلى استهداف اتحاد كتاب المغرب في راهنه ومستقبله، والدفع به نحو أزمة تنظيمية مستديمة".

قرار مؤتمر طنجة
وشدد البيان على أنه لكي يتم إسناد اللجنة التحضيرية، بجناحيها، في "تنزيل قرار مؤتمر طنجة بعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي، حتى لا يتكرر إفشاله مرة أخرى"، فإن المكتب التنفيذي،حريص على "إيجاد صيغ عملية وتنظيمية، كفيلة بتجاوز الكبوات المفتعلة" التي اعترضت عقد مؤتمر الاتحاد، العام والاستثنائي، في انسجام تام مع مبادئ المنظمة وقواعد عملها، كما هي منصوص عليها في قانونيها الأساس والداخلي، وذلك عبر "إشراك مكونات أجهزة الاتحاد في هذه الخطوة المقبلة، بما يضمن استقلالية المنظمة، بعيدا عن أية تجاذبات أو تقاطبات خارجية، من شأنها أن تخرق هذا المبدأ التاريخي الأساس وتعصف به"، وذلك من منطلق "استلهام المكتب التنفيذي لبعض التجارب الجادة والمسؤولة"، التي استندت إليها المنظمة، في محطات سابقة، لتدبير بعض عثراتها، والتي لطالما توفقت من خلالها أجهزة الاتحاد، في إيجاد السبل الكفيلة لتجاوزها، باعتبارها شأنا داخليا، تستوجب الاحتكام إلى أجهزة هذه المنظمة الشرعية.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد، في هذا السياق، أعضاء اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر الاتحاد بطنجة)، والمجلس الإداري للاتحاد، بمكوناته المختلفة، ولجنة الحكماء، "لما يتحلون به من حكمة وخبرة وتبصر"، إلى المشاركة في المبادرة المقبلة.

و أشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي يعتزم تنظيم لقاء وطني تشاوري، قريبا، يشارك فيه أعضاء أجهزة اتحاد كتاب المغرب، من أجل "تعميق التشاور وتبادل الرأي حول الوضعية الحالية" للمنظمة، بهدف "بلورة تصور جماعي، من شأنه تيسير سبل عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل، وضمان إنجاحه"، وذلك على اعتبار أن "مؤتمرات الاتحاد، تبقى الفضاء الأنسب للمحاسبة، ولتدبير الخلافات، ولتطارح مختلف الأسئلة والملاحظات والانتقادات البناءة، بمنهجية ديمقراطية، تنتصر لهوية اتحاد كتاب المغرب وقيمه،ولمبادئه التي تأسس عليها".