هل يؤدي تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة؟

اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة نادرة أمس الأربعاء عندما نبه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة، إلى التهديد العالمي الذي تمثله حرب غزة.

وتسعى الدول العربية إلى استخدام هذا التنبيه في دفع المجلس إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غضون أيام، إذ قدمت دولة الإمارات إلى المجلس مشروع قرار يطالب، بناء على رسالة غوتيريش، "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار" في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

فما الذي تنص عليه تلك المادة؟

وردت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الـ 15 الذي يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة ومهام الأمين العام.

وتقول المادة 99: "يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.

وتسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن. وكان الأمين العام السابق، داغ همرشولد، قد شدد على أن "المادة 99 هي التي حولت منصب الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة".

وأشار غوتيريش إلى تلك المادة صراحة في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

ماذا قال غوتيريش في رسالته؟

جاء في الرسالة:

"أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين".

وأشار غوتيريش في رسالته إلى "المعاناة الإنسانية المروعة والدمار المادي والصدمة الجماعية في شتّى أرجاء إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة" بسبب القتال المتواصل لأكثر من ثمانية أسابيع.

وقال الأمين العام إن المدنيين في غزة "يواجهون خطرا جسيما" بسبب المعارك التي أدت إلى اكتظاظ السكان والحط من كرامتهم وافتقارهم النظافة الصحية واضطرارهم إلى المكوث في الشوارع لعدم وجود مأوى.

وفي ظل هذه الظروف، كما يقول غوتيريش، "سوف يموت المزيد من الأشخاص دون أن يحصلوا على العلاج في غضون الأيام والأسابيع المقبلة".

ونبه الأمين العام إلى الخطر الجسيم الذي "يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية.. بما تنطوي عليه من تبعات لا سبيل إلى إزالتها وتغيير مسارها بعيدا عن الفلسطينيين والسلام والأمن في المنطقة. ويجب تفادي هذه النتيجة بأي ثمن".

وقال إن "على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام كل ما في وسعه من نفوذ.. لوضع حد لهذه الأزمة". وحث "أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط لدرء حدوث كارثة إنسانية"، مجددا مناشدته "للإعلان عن وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".

ردود الفعل على رسالة غوتيريش

يعد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين هو المهمة الأولى المكلف بها مجلس الأمن الدولي.

وإذا اختار المجلس العمل بناء على نصيحة غوتيريش واعتماد قرار لوقف إطلاق النار، فسيكون لديه، كما يقول مراقبون، صلاحيات إضافية تحت تصرفه لضمان تنفيذ القرار، من بينها سلطة فرض عقوبات أو التفويض بنشر قوة دولية.

وردا على رسالة غوتيريش، نشرت دولة الإمارات، عضوة مجلس الأمن حاليا، منشورا على موقع إكس قالت فيه إنها قدمت مشروع قرار جديد إلى المجلس، و"دعت إلى اعتماد قرار لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بشكل عاجل".

لكن محللين يقولون إن القرار المزمع لن يغير الحسابات السياسية للقوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسيون إن الإمارات تهدف إلى طرح النص للتصويت يوم الجمعة عندما يطلع غوتيريش، كما هو مقرر، المجلس على الوضع في غزة.

ويتطلب تبني القرار موافقة تسعة أصوات مؤيدة، على الأقل، وعدم استخدام الأعضاء الخمسة الدائمين – الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا – حق النقض.

رفض

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة "تشكل خطرا على السلام العالمي".

وكتب كوهين، على منصة إكس، يقول إن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو "تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".

وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي إجراء آخر من جانب مجلس الأمن في الوقت الحالي.

وقال مندوب إسرائيل، غلعاد إردان، عبر منصة إكس، إن غوتيريش "بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي" لاستخدامه المادة 99.

وأضاف أن الأمين العام قرر "تفعيل هذه المادة بشكل نادر من أجل أن يُسمح له فقط بالضغط على إسرائيل".

ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها "دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل".

وكرر دعوته إلى الأمين العام للاستقالة على الفور.

وكان خلاف دبلوماسي قد اندلع بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، حين دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول "لم تحدث من فراغ".

تأييد

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر في منصة إكس، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه "يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، دعمه لتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة "على وشك الانهيار".

وأكد على وجود حاجة للسلام من أجل الصحة.

هل سبق تفعيل المادة 99 من قبل؟

كانت المرة الأولى التي أدى فيها الاحتجاج ضمنيا بالمادة 99 إلى اتخاذ إجراء فوري من المجلس، بحسب سيكيورتي كاونسل ريبورت، هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو/تموز 1960 التي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.

ولم يشر الأمين العام على وجه التحديد إلى المادة 99، لكنه استخدم طريقة صياغتها عندما قال: "يجب أن ألفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة، في رأيي، قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين". وأدى الاجتماع إلى تفويض المجلس في اليوم التالي بنشر عملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.

إخفاق الأمم المتحدة بسبب انقسام المجلس

وكان غوتيريش نفسه قد حث في عام 2017 مجلس الأمن على بذل جهود متضافرة لمنع المزيد من التصعيد لأزمة لاجئي الروهينجا في ولاية راخين، ودعا المجلس إلى "الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء لتجنب كارثة إنسانية". وجاءت رسالة غوتيريش بعد رد عنيف للقوات العسكرية في ميانمار على هجمات لجيش إنقاذ الروهينجا، أدى إلى فرار أكثر من 745.000 من الروهينجا إلى بنغلاديش.

ولم يستشهد غوتيريش بالمادة 99، لكنه آثر لفت انتباه المجلس إلى الوضع. وأدى ذلك إلى أول إحاطة عامة بشأن ميانمار منذ عام 2009، حيث تحدث الأمين العام عن الإجراءات الفورية التي يتعين اتخاذها. ووافق المجلس وقتها على اعتماد بيان رئاسي بشأن ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكنه ظل منقسمًا بشأن اتخاذ إجراءات أقوى.

وفي يونيو/حزيران 2019، أعربت مراجعة محايدة بشأن عمل منظومة الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة التي سبقت النزوح الجماعي للروهينجا عن أسفها لأن الدول الأعضاء لم تقدم للأمم المتحدة الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات فعالة.

فهل سيفضي انقسام المجلس بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب في غزة إلى تجاهل رسالة غوتيريش وتنبيهه ليلقى المصير نفسه الذي انتهى إليه تنبيهه بشأن ميانمار؟