قالت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة إن الحظر المحتمل على تطبيقها في الولايات المتحدة من شأنه أن "يسحق حرية التعبير" لحوالي 170 مليون أمريكي.

وصوت مجلس النواب الأمريكي السبت الماضي لصالح حظر تطبيق تيك توك إذا لم تقطع الشركة المالكة للتطبيق صلتها بالصين.

وجاء هذا التشريع في إطار حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي تشمل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما يتوقع أن يتحول إلى قانون أوائل الأسبوع المقبل.

وفي الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء شعبية تيك توك بين الشباب في الولايات المتحدة.

كما يعتقد هؤلاء أن شركة بايتدانس، المالكة لتطبيق تيك توك، خاضعة لسيطرة الحكومة في بكين، وهي اتهامات نفتها الشركة في كثير من المناسبات.

ووُضع التشريع الخاص بحظر تيك توك في الولايات المتحدة ضمن حزمة من التشريعات، وافق عليها المشرعون الأمريكيون، والتي من شأنها إرسال 61 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل وتايوان.

وصوت مجلس النواب على مستقبل تيك توك في أول جولة تشريعية لمشروع القانون، وأشارت نتيجة التصويت إلى 360 صوتًا مقابل 58 لصالح التشريع المقترح في نسخته المحدثة المعروف باسم "سحب الاستثمارات أو الحظر".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح من قبل بإنه سيوقع على التشريع فور تمريره من قبل غرفتي الكونغرس.

وحال تمرير هذا التشريع المقترح وتحوله قانون، سيكون أمام بايتدانس مهلة تمتد لتسعة أشهر لبيع حصتها - مع احتمال تمديدها لثلاثة أشهر أخرى أثناء عملية البيع - أو مواجهة حظر التطبيق.

وندد متحدث باسم تيك توك بمشروع القانون، قائلا إنه "سيسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر سبعة ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار (19.4 مليار جنيه استرليني) في الاقتصاد الأمريكي سنويا".

وقال تيك توك إن شركة بايتدانس "ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى". وتصر بايتدانس على أنها ليست شركة صينية، في إشارة إلى عدد من شركات الاستثمار العالمية التي تمتلك 60 في المئة منها.

وصوت مجلس النواب الأمريكي في مارس/آذار الماضي على منح الشركة المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لبيع التطبيق لمالكين جدد غير صينيين، أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة – لكن مشروع القانون هذا لا يزال في انتظار التمرير من قبل مجلس الشيوخ.

وتأسست بايتدانس في 2012 على يد رواد أعمال صينيين. وحققت نجاحاً كبيراً لأول مرة من خلال تطبيق داوين للفيديوهات القصيرة في الصين. وبعد سنة واحدة من إطلاق ذلك التطبيق، أطلقت الشركة تطبيق تيك توك الذي يعتبر النسخة الدولية من داوين.

وتم حظر تيك توك داخل الصين، لكنه اجتذب مليارات المستخدمين حول العالم في خمس سنوات.

ويُدار التطبيق في الوقت الراهن من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في لوس أنجلوس وسنغافورة، لكنها مملوكة بشكل أساسي لشركة بايتدانس.

مظاهرة
Getty Images
هناك مخاوف لدى البعض من أن يمس حظر تيك توك حرية التعبير في الولايات المتحدة

وفي حين يمتلك مؤسسوها 20 في المئة فقط من الشركة، إلا أنهم يمثلون الحصة المسيطرة في مجلس الإدارة. ويمتلك مستثمرون مؤسسيون 60 في المئة من بايتدانس، بما في ذلك شركات استثمار أمريكية كبرى مثل جنرال أتلانتيك، وسسكويهانا، وسيكويا كابيتال.

أما نسبة الـ 20 في المئة المتبقية فهي مملوكة للموظفين في جميع أنحاء العالم، كما أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة أمريكيون.

لكن سيطرة بكين على الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة تقلق الولايات المتحدة بشأن مدى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على بايتدانس وما لديها من بيانات مستخدمي تيك توك.

ورفضت الصين هذه المخاوف ووصفتها بجنون العظمة الأمريكي وحذرت من أن حظر تيك توك "سيؤدي حتماً إلى أضرار تلحق بالولايات المتحدة".

ومنذ عام 2022، ترسل جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ومقرها تكساس، للتعامل مع المخاوف الأمنية.

وأكدت إدارة التطبيق أنه سيتم حماية البيانات الأمريكية وتخزينها على خوادم أوراكل في الولايات المتحدة.

وفي حديثه قبل التصويت السبت الماضي، أكد عضو الكونغرس راجا كريشنامورثي – الجمهوري الذي شارك في صياغة مشروع القانون - لبرنامج "وورلد بيزنس ريبورت" الذي يُبث على شبكة بي بي سي، إن المشرعين الأمريكيين يريدون استمرار تشغيل التطبيق.