القاهرة: خلاف مستمر منذ نحو شهر حول إدارة معبر رفح المغلق أمام حركة عبور الفلسطينيين والمساعدات منذ السابع من مايو/ أيار الماضي، في أعقاب تقدم قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية وإعلان سيطرتها الكاملة على المعبر.

التحرك العسكري الإسرائيلي، أشعل توترا ملحوظا بين مصر وإسرائيل، إذ ترفض القاهرة بشكل قاطع السيطرة الإسرائيلية على المعبر، وترفض تشغيل المعبر بالتنسيق مع إسرائيل، ودون إدارة فلسطينية، وتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إثر إغلاق المعبر وتراجع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل ملحوظ.

على الجانب الآخر ترفض إسرائيل المقترحات التي تشمل إدارة فلسطينية للمعبر، وتنحى بلائمة إغلاقه وتعطيل مرور المساعدات وخروج المرضى على مصر.

ولسنوات طويلة كان معبر رفح هو الشريان الرئيسي للحياة لقطاع غزة، ونقطة العبور الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان المعبر نقطة العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية، ولخروج المرضى ومزدوجي الجنسية والفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع.

ما أبرز السيناريوهات المقترحة لإدارة المعبر؟

مقترحات عديدة طُرحت خلال الشهر الماضي لإدارة المعبر، منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه.

في حديث مع بي بي سي، يسرد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني، عدة سيناريوهات تم طرحها لإدارة المعبر، بداية من المقترح الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية ويشمل تولى شركة أمن أمريكية إدارة المعبر لكن واشنطن لم تعلق رسميا على هذا المقترح.

ويردف أنه تم اقتراح تشكيل هيئة ثلاثية تضم قوات مصرية وإسرائيلية وأمريكية تتولى إدارة المعبر، بمقتضى اتفاقية السلام وهو الوضع الذي كان قائما قبل تشكيل القوات متعددة الجنسيات، لكن مصر تحفظت على تفاصيل هذا الاتفاق بحسب فهمي.

ثم مقترح إعادة إحياء بعثة أوروبية (يوبام) لإدارة الحدود كانت تتولى إدارة المعبر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع في عام 2005، وفق اتفاقية المعابر، وقبل سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن الدول الأوربية وافقت من حيث المبدأ على إعادة إحياء هذه البعثة، لكن عملها يجب أن يتم بالتوافق مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وبعد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

أما المقترح الأخير الذي تتم مناقشته بحسب فهمي، فهو مقترح يشمل تولى "قوات مصرية وإسرائيلية إدارة معبري رفح وكرم أبو سالم بشكل مؤقت".

واستضافت القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا ثلاثيا ضم وفود من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق حول مستقبل إدارة المعبر، وأكدت مصر رفضها تشغيل المعبر دون إدارة فلسطينية، كما تمسكت بطلبها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح.

وواصل فهمي "الولايات المتحدة تستشعر غضب مصر تجاه سيطرة إسرائيل على المعبر، وتريد إرضائها لأنها تخشى أن توقف مصر التنسيق الأمني بالكامل مع إسرائيل".

هل المعبر هدف لإسرائيل؟

على الجانب الآخر، يقول المحاضر في كلية الجليل الأعلى موشيه إلعاد إن معبر رفح ليس "هدفا سياسيا أو عسكريا" لإسرائيل، ولكنها تحكم قبضتها عليه وعلى محور فيلادلفيا لعدة أسباب، منها "منع تهريب الأسلحة والمخدرات، وقطع الأكسجين عن حركة حماس عن طريق وقف سيطرتهم على القطاع ومنع وصول البضائع أو أي شيء إليهم".

ويضيف إلعاد في حديث مع بي بي سي "إسرائيل تريد البقاء في معبر رفح حتى تتسلم إدارة المعبر قوة تستطيع إسرائيل أن تعتمد عليها، إما أن تكون قوة دولية أو قوة أوروبية أو قوة مصرية، لكن المعبر ليس ضمن الأهداف الإسرائيلية في الوقت الحالي".

والأسبوع الماضي أعلنت إسرائيل السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش عثر على 20 نفقا يعبر من غزة إلى الحدود المصرية، دون أن تؤكد إذا ما كانت تلك الأنفاق تنفذ إلى الجانب المصري في سيناء.

لم تعلق مصر رسميا على سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، إلا أنها كررت نفيها لوجود أنفاق على شريطها الحدودي مع قطاع غزة، بعد تدميرها لمئات الأنفاق على مدار العقد الماضي، مؤكدة أنها تحكم قبضتها على حدودها.

ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي، طوله 14 كم وعرضه 100 متر، ويفصل بين مصر وغزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً. ويعد المحور منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية.

كانت تخضع هذه المنطقة العازلة لسيطرة إسرائيل، وذلك بحسب معاهدة السلام بينها وبين مصر لعام 1979.

في عام 2005، انسحبت إسرائيل من القطاع، وفي السنة نفسها وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكولاً اسمه “بروتوكول فيلادلفيا” يسمح لمصر بنشر 750 جنديا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

"ذرائع إسرائيلية"

من الجانب المصري، يرى رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية المصري سمير غطاس أن إسرائيل تستخدم "الذرائع الأمنية" لفرض سيطرتها على معبر رفح وعلى محور فيلادلفيا.

وقال غطاس في مقابلة مع بي بي سي إن " اتفاق 2005 كان ينص على وجود قوات من الاتحاد الأوروبي، لتشغيل المعبر، وبالتالي لا حاجة للقوات الإسرائيلية أن تكون موجودة عند معبر رفح".

وأضاف غطاس إن "شاحنات المساعدات يتم إرسالها للتفتيش عند معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تعود إلى معبر رفح ولا يمكن إدخال أسلحة في هذه المسافة، وسيكون هناك مراقبون دوليون عند المعبر، وبالتالي كل الذرائع الإسرائيلية لضرورة وجودها على هذا المعبر يجب أن تسقط".

ويؤكد غطاس أن الموقف المصري الرافض لتشغيل المعبر بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية لأن "مصر ترفض احتلال أي أراض فلسطينية بشكل عام، وبشكل خاص تلك المناطق المجاورة لها"، مؤكدا " إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من حرم معبر رفح ولم تتدخل على الإطلاق سيعاد تشغيل المعبر للحاجة الإنسانية الملحة له".

يذكر أن إسرائيل شنت حربا واسعة على قطاع غزة، بعد تسلل مسلحين تابعين لحركة حماس "المصنفة حركة إرهابية في العديد من الدول وبينها بريطانيا" إلى قطاع غزة، وشن هجمات مسلحة على مستوطنات قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، واقتياد نحو 250 آخرين كأسرى داخل القطاع.

وتقول إسرائيل إنها لن توقف حربها المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر على القطاع حتى استعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس بالكامل.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، قُتل أكثر 34 ألف فلسطيني، بحسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة.