إيلاف من لندن: رحب الأردن بإعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والمستخدمة في العدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة، خطوةً مهمة لضمان حماية المدنيين.

وعلقت الحكومة البريطانية أمس الإثنين، فورا نحو 30 ترخيصا لعتاد مستخدم في الصراع الحالي في غزة ويُصدّر للجيش الإسرائيلي، من أصل نحو 350 ترخيصا لإسرائيل.

وقالت الخارجية البريطانية إن تقييما أجرته المملكة المتحدة إلى أن هناك خطرا واضحا من أن صادرات عسكرية معينة إلى إسرائيل ربما تُستخدم بشكل ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير د.سفيان القضاة، يوم الثلاثاء، أن إعلان المملكة المتحدة جاء خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة إدامة إدخال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وضمان حماية المدنيين، والأعيان المدنية، وحماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

وقف اطلاق النار

كما أكد السفير القضاة أن هذا الأعلان يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأميركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للقطاع.

وشدد البيان الأردني على أهمية توسيع نطاق قرار المملكة المتحدة، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرارها في عدوانها على غزة والضفة الغربية، وانتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها.

كما جدد موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية حقوقهم المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.