إيلاف من لندن: أطلع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، ستيفن داوتي، مجلس العموم، اليوم الخميس، على مستقبل نظام العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة على سورية، بعد السقوط المرحب به لنظام الأسد الديكتاتوري في أواخر العام الماضي.

وفي بيان تقلته (إيلاف) من مركز الإعلام والتواصل البريطاني ومقره دبي، قال الوزير داوتي إن العقوبات تظل أداة قوية من أدوات السياسات الخارجية والأمنية، وحكومتنا ملتزمة بأن يكون لها أكبر أثر ممكن، بما في ذلك مراجعة جدوى استخدامها في ضوء الظروف المتغيرة.

وقال لمجلس العموم أن الحكومة ستتخذ في الأشهر المقبلة مجموعة تدابير لمواءمة نظام العقوبات على سورية، ومن ضمنها إدخال تعديلات على الإجراءات المتخذة بحق سورية، التي ستتاح لأعضاء البرلمان الفرصة لمناقشتها.

وأضاف: نحن نجري هذه التعديلات لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. هذه التغييرات ستشمل تخفيفا للقيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، إلى جانب إجراءات لزيادة الدعم لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الدولة على أن الحكومة تظل عازمة على محاسبة بشار الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه بحق الشعب السوري. كما أننا سنضمن استمرار تجميد أرصدة أعضاء النظام السابق وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.

وخلص داوتي إلى القول: بهذه الطريقة، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية استخدام عقوبات موجهة، ومتناسبة، وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، والعمل على دعم ما نأمل أنه سيكون عملية انتقال سورية نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.