إيلاف من لندن: دانت رئيسة قضاة إنجلترا تعليقات رئيس الوزراء كير ستارمر وزعيمة المعارضة كيمي بادينوك حول قدوم عائلة من غزة إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط أوكرانيا.

وكان زعيما حزبي العمال والمحافظين تحدثا في جلسات أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم، يوم الأربعاء الماضي، ضد محكمة الهجرة التي سمحت لعائلة من غزة بالقدوم إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط أوكرانيا.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، قالت رئيسة القضاة في إنجلترا البارونة سو كار إنها "منزعجة بشدة" من تبادل السير كير ستارمر وكيمي بادينوك حول قدوم عائلة من غزة إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط أوكرانيا.

أعربت رئيسة القضاة عن قلقها بعد أن قال رئيس الوزراء إن القاضي اتخذ "القرار الخاطئ" بالسماح لعائلة مكونة من ستة أفراد من غزة بالاستقرار في المملكة المتحدة بموجب مخطط اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت السيدة بادينوك إن القرار، الذي اتخذ بعد استئنافين، كان "خاطئًا تمامًا" و"لا يمكن السماح له بالصمود". وتعهد رئيس الوزراء بإغلاق "الثغرة" ردًا على سؤالها.

السؤال والاجابة غير مقبولين

وقالت البارونة كار يوم الثلاثاء: "السؤال والإجابة غير مقبولين. يتعين على الحكومة احترام وحماية استقلال القضاء بشكل واضح".

وأضافت: "عندما تختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة، مع النتائج التي توصلوا إليها، فيجب عليهم القيام بذلك من خلال عملية الاستئناف".

وكانت وزارة الداخلية البريطانية رفضت في البداية طلب الأسرة الفلسطينية بموجب مخطط إعادة التوطين الأوكراني، وقالت إنها غير راضية عن وجود "ظروف قاهرة ورحيمة" لتبرير الطلب خارج القواعد.

كما أشارت إلى عدم وجود مخطط لإعادة التوطين للفلسطينيين.

استئناف

ومع ذلك، استأنفت الأسرة على أسس تتعلق بحقوق الإنسان - لكن قاضي محكمة الهجرة من الدرجة الأولى رفض ذلك في سبتمبر بسبب عدم وجود مخطط لإعادة التوطين للفلسطينيين.

ثم استأنفوا مرة أخرى وسمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة من قبل قاضي المحكمة العليا هوجو نورتون تايلور، الذي قال إنه "كان من الخطأ أن نأخذ في الاعتبار غياب مخطط إعادة التوطين على الإطلاق".

كما أيد مطالبة الأسرة على أساس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحق في الحياة الأسرية بينهم وبين أحد أقاربهم في المملكة المتحدة.

لا تعليق

وإلى ذلك، قال 10 داونينغ ستريت إنه لن يعلق علىى تعليقات البارونة كار.

وبعد تبادل أسئلة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "تم وضع مخطط الأسرة الأوكرانية بوضوح للأوكرانيين. لقد أوضحنا أننا لا نتفق مع هذا الحكم وقد عارضنا هذه القضية مرتين بقوة.

واضاف: "كما أوضح رئيس الوزراء، يجب تفسير المادة 8، الحق في الحياة الأسرية، بشكل أضيق بكثير. الأمر متروك للحكومة والبرلمان لتحديد من يجب أن يشملهم الطرق الآمنة والقانونية في المملكة المتحدة".

وقال المتحدث: "نحن نسعى بكل السبل القانونية لمعالجة الثغرة القانونية التي تم استغلالها في هذه القضية. ويقوم وزير الداخلية بمراجعة هذه القضية بشكل عاجل لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة دائمًا وتفسير القوانين الحالية بشكل صحيح."