عرفات يتعرض لضغوط بعد استقالة رئيس الوزراء
الأقصى تشكل محكمة العدالة الثورية
ومسيرةلأنصار فتح تحت عنوان كفى للفساد والفلتان الأمني

سمية درويش من غزة: أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح بأنه سيتم تشكيل محكمة العدالة الثورية لمنع هذا الواقع من الانحراف ووضع حد لحالة الفوضى والفلتان. وأكد ابو محمد الناطق الإعلامي للكتائب ان تجاهل القيادة الفلسطينية واستمرار عدم استجابتها لإقالة كافة رموز الفساد والانحراف سيشكل سببا كافيا لتشكيل محكمة العدالة الثورية لوضع حد لحالة الانحراف التي تشهدها الساحة الفلسطينية. هذا وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع استقالته الى الرئيس ياسر عرفات وهدد نشطون بتطبيق القانون بأنفسهم في تصعيد للضغوط على عرفات لوقف الفساد واصلاح قواته. وهاجم مسلحون موقعا أمنيا فلسطينيا في بلدة خان يونس بغزة وأحرقوه في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

_______________________________________________________________________________________________________________________

. وأضاف أبو محمد طالما استمر غياب مؤسسة القانون في ظل الفوضى والتخبط هذه الحالة الخطيرة التي نعيشها مؤكدا رفضه بأخذ القانون باليد ولكن اذا استمر غياب القانون سيفتح المجال أمام الجميع مما ينبغي تشكيل محكمة العدالة الثورية لمنع هذا التخبط.

من جهته طالب أبو صهيب احد قادة كتائب شهداء الأقصى في اتصال مع "إيلاف" الرئيس عرفات بإقالة كافة رموز الفساد والمفسدين داخل السلطة الفلسطينية وتقديمهم للقضاء. كما أعلنت مصادر في المجلس التشريعي الفلسطيني أن رئيس المجلس روحي فتوح قرر اليوم الاستقالة من منصبه احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في قطاع غزة لكن مصادر في مكتب فتوح نفت الخبر. وقالت المصادرإن فتوح أبلغ هذا القرار لأعضاء المجلس في قطاع غزة والذين عقدوا اجتماعا طارئا لدراسة الأوضاع بالقطاع. وبرر فتوح قرار استقالته، حسب تلك المصادر، بتردي الأوضاع الأمنية وعدم نشر القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي في الصحيفة الفلسطينية ومنع العمل فيها إضافة إلى عدم توحيد الأجهزة الأمنية.

اما وزير المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات فقد اعلن اليوم ان الشعب الفلسطيني يشهد انهيارا للنظام والقانون من شأنه ان يمزق نسيجه الاجتماعي. ودعا الى اعطاء المسؤولين الجدد عن الامن الفلسطيني فرصة لاثبات جدارتهم. وقال للاذاعة العسكرية الاسرائيلية "حذرت منذ فترة طويلة من الفوضى والعصابات المسلحة ... والنسيج الاجتماعي لهذا المجتمع يتمزق"، ملمحا بذلك الى موجة الخطف التي كان قطاع غزة مسرحها.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن لجنة تم تشكيلها في وقت متأخر من ليل أمس ستجتمع اليوم في المجلس التشريعي وأضافت المصادر أن اللجنة التي يرأسها فتوح رئيس المجلس تضم كلا من أعضاء المجلس أبو على شاهين وزياد أبو عمرو ونبيل عمرو وأحمد نصر وحسن عصفور، ستنعقد في اجتماع مغلق ظهر اليوم السبت لمناقشة الأوضاع السياسية المتردية في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الوزراء جلسة طارئة برئاسة أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء من بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الوزراء برام الله وأوضح بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء أن الجلسة ستخصص للبحث في تداعيات الأحداث المؤسفة في غزة وحالة الانفلات الأمني غير المسبوق، وانعكاسات ذلك على حالة النظام العام وقدرة الحكومة على ممارسة مهامها.

وسينظر مجلس الوزراء في الإجراءات واجبة الإتباع للحفاظ على وحدانية السلطة ومركزيتها، بما في ذلك جدوى استمرار عمل الحكومة في ظل انعدام الأمن الداخلي واستمرار العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه الرئيس ياسر عرفات الاستقالة التي قدمها مدير المخابرات الفلسطينية العامة اللواء أمين الهندي ومدير الأمن الوقائي بقطاع غزة العقيد رشيد أبو شباك، مساء أمس بسبب تردي الأوضاع الأمنية وعدم إصدار أوامر واضحة لإنهاء حالة الانفلات الأمني والفوضى والفساد في الأراضي الفلسطينية.

وقرر مجلس الأمن القومي الفلسطيني إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة بدءا من اليوم السبت، بعد أن شهد يوم أمس عدة حالات احتجاز لمسؤولين أمنيين فلسطينيين وأربعة فرنسيين في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة الفلسطينية جلسة طارئة اليوم لبحث هذه التطورات.

القاهرة تتجه لتجميد خطتها في غزة

نبيل شرف الدين من القاهرة: هذا وعلمت (إيلاف) من مصادر مطلعة في العاصمة المصرية أن هناك اتجاهاً قوياً يبرز داخل أروقة الدبلوماسية المصرية نحو تجميد خطتها المزمعة في قطاع غزة، وإن كانت ستحمل إسرائيل المسؤولية عن هذا القرار، لكنها ستظل تمارس ضغوطاً سرية على القيادة الفلسطينية، ففي الوقت الذي اكتفت فيه دوائر القاهرة الرسمية بمناشدة كل الأطراف الفلسطينية بالتكاتف وتوحيد الصفوف، حتى يثبتوا للعالم قدرتهم على تحمل المسؤولية واقامة دولة مؤسسات تقوم على سيادة القانون واحترامه، فقد تصاعدت أصوات من عدة مشارب سياسية مختلفة، مطالبة بضرورة مراجعة الموقف إزاء الخطة الأمنية التي سبق أن اقترحت القيام بها في غزة، مع الاكتفاء بتدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في القاهرة، وذلك خشية وقوع مصادمات ليست مستبعدة بين المدربين الأمنيين المصريين وبعض عناصر الحركات الفلسطينية التي سبق أن أعلنت تحفظها على أي دور مصري في القطاع.

وقام الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي بزيارتين إلى رام الله وإسرائيل لاستطلاع مدى استعداد السلطة الفلسطينية وحكومة شارون لأن تضمنا الوفاء بالشروط الخمسة المصرية، بينما يرى مراقبون سياسيون في القاهرة أن ترهن مصر الشروع في تنفيذ خطتها بمدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيام بعدد من الإجراءات، على النحو الذي أوضحه الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الدكتور وحيد عبد المجيد قائلاً إن هذه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعاني بشكل واضح أعراضاً سلبية مثل الفوضى والازدواجية والهشاشة، وكان ينبغي أن يتم دمجها في ثلاثة أجهزة فقط منذ مدة طويلة، كما سبق أن طالبت مصر بذلك مراراً، محذراً من أن الموقف لم يعد يحتمل هذا الانفلات الحاصل في توقيت بالغ الدقة بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني.

أما الدكتور محمد السيد سعيد الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة فقد اعتبر أن هناك عدة أسباب قد تدفع الكثيرين إلى ضرورة التفكير بشكل سلبي حيال الدور المصري المحتمل في غزة، وأضاف قائلاً "إذا تعرض أي من الخبراء المصريين المفترض أن يتوجهوا إلى قطاع غزة لإطلاق نار فإن ذلك سيثير الرأي العام في مصر، وسيضعنا على طريق التصادم مع الحركة الوطنية الفلسطينية".

يأتي هذا قبل أيام من استقبال القاهرة لخافيير سولانا منسق العلاقات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الذي يلتقي الثلاثاء المقبل،‏ ‏أحمد أبوالغيط وزير الخارجية‏,‏ وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية‏,‏ وعمر سليمان‏ رئيس المخابرات العامة وأسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك

يذكر أن عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصبح 13 جهازاً خلال السنوات الماضية، ويعمل بها أكثر من 50 ألف شخص، بعد أن كانت تنحصر بثلاثة أجهزة خلال العام 1994 وهي "الأمن الموحد" الذي أنشأه "أبوإياد"، و"الأمن المركزي"، إضافة لحرس الرئاسة المعروف باسم "القوة 17".
وكانت القاهرة قد أعلنت أنها بصدد ايفاد مائتي خبير أمني وفني إلى الأراضي الفلسطينية لتدريب زهاء 30 ألف فرد أمن فلسطيني من أجل الاضطلاع بالمهام الأمنية كاملة في قطاع غزة عقب انسحاب إسرائيل، على أن تستمر عملية التدريب هذه نحو ستة أشهر تسهم خلالها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بأجهزة ومعدات ومساعدات مالية، وبعد هذه المدة، تتسلم قوات الأمن الفلسطينية مهامها الأمنية في غزة، ويبقى الخبراء المصريون لمتابعة الموقف ومراقبة سير الأمور والتحقق من عدم حدوث انفلات في الأوضاع الأمنية، غير أن 10 فصائل فلسطينية رفضت أي دور أمني عربي أو مصري في غزة في حالة انسحاب إسرائيل، لكن حركة فتح أكدت أن "لا صلة لها" به وجددت ترحيبها بإرسال مصر خبراء لتأهيل أجهزة الأمن الفلسطينية.

موسى عرفات: لن استقيل من منصبي كمدير عام الامن العام

غزة: قال اللواء موسى عرفات مدير عام الامن العام الفلسطيني اليوم "لن استقيل من منصبي. ان الذى عينني هو الذي يستطيع ان يقيلني"، في اشارة الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وقال اللواء عرفات في مؤتمر صحافي خلال مراسم تسلم مهامه الجديدة "لن استقيل ولن اقدم استقالتي. الذي عينني هو الذي يقيلني". واكد "انا لا آخذ اوامري الا من طرف واحد وهو رئيس دولة فلسطين، رئيس السلطة الفلسطينية القائد العام الرئيس ياسر عرفات. هو الذي يكلفني وهو الذي يقيلني وكل شخص له راي يقوله". واضاف اللواء عرفات "حصلت يوم الجمعة الماضي بعض التجاوزات من بعض الناس غير المسؤولين، وهذه الجهات التي تقف وراء هذه التجاوزات غير مسؤولة ولا تفهم في الواجب الوطني وبالتالي علينا معالجة هذا الموضوع بطرقنا المتعددة".

واوضح "لن تحدث مصادمات ولا توجد مخاصمات نحن نحترم راي الاخرين ونحترم كل انسان في رايه اذ يستطيع ان يقول ما يشاء. علينا واجب، والخطأ يجب ان نصححه والمسيرة لا بد ان تسير وهذه ليست اول ازمة تمر بها القضية الفلسطينية. فالقضية مرت في ازمات طويلة وتجاوزناها وهذه الازمة ليست اخطر بكثير من الازمات الماضية". وقال اللواء عرفات ايضا "ان تسعين في المئة من الازمات التي نمر بها سببها الاحتلال الاسرائيلي".

محاولة تنفيذ عملية انتحارية في القدس
من جهة أخرى زعم بيان لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) اليوم ان فلسطينيا حاول في 11 تموز/يوليو تنفيذ عملية انتحارية في مقهى بالقدس الغربية لكنه تراجع في اللحظة الاخيرة.

وكان شريك لمالك ناصر الدين (35 عاما)، وهو قائد محلي لحركة حماس، انزله بالقرب من مقهى وهو يحمل مسدسا وحزاما من المتفجرات.
وذكر جهاز الامن الداخلي ان ناصر الدين كان سيقتل الحارس على مدخل المقهى لتفجير الحزام، لكنه تراجع في اللحظة الاخيرة. وقد استفاد هذا الرجل من ثغرة في جدار الفصل الذي تبنيه.

وقتله الجيش الاسرائيلي مساء الخميس في الخليل بعد ان اطلق النار على جنود كانوا يحاصرون منزله. واضاف المصدر انه تم اعتقال شركائه.