عامر الحنتولي من عمان: تأكد لـquot;إيلافquot; من مصادر أردنية عدم وجود عفو عام يصدره اليوم عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الرابع والأربعين، حيث وصفت ماتردد من معلومات حول هذا الموضوع في الأردن خلال الساعات الماضية بأنه اشاعات تكررت مطلع الشهر الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إذ ان آخر عفو ملكي صدر في الأردن كان في صيف العام 1999 بمناسبة تتويج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على العرش، حيث تولى سلطاته الدستورية كملك على الأردن في العام ذاته، بعد ساعات من توفي والده الملك الراحل حسين بن طلال في السابع من فبراير 1999.

وقالت المصادر الحكومية الأردنية ان تنسيب الحكومة للملك بإصدار العفو العام يحتاج الى عمل شاق وتحضيرات خاصة من وزارة الداخلية الأردنية ومديرية الأمن العام في الأردن لإعداد قوائم السجناء المشمولين بأحكام العفو الملكي العام الذي عادة مايستثني مرتكبي جرائم خمس هي القتل العمد والإرهاب والتجسس، والمخدرات والإغتصاب. وأكدت المصادر ان ذلك العفو ينطوي على كلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن بسبب الغاء الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، كما انه يتيح اطلاق سجناء الجرائم الإقتصادية التي أرتكبت في الأردن خلال السنوات الماضية وشكلت خطرا على الإقتصاد الأردني ومن بين هؤلاء المدير الأسبق للمخابرات الأردنية الجنرال سميح البطيخي وشريكه في قضية التسهيلات البنكية مجد الشمايلة، ونائب رئيس الحكومة العراقية المنهتية ولايتها الدكتور أحمد الجلبي الذي أتهم بسرقة موجودات بنك البتراء خلال عقد الثمانينات.