أديس أبابا: نفت الحكومة المصرية الثلاثاء ان تكون ارسلت أسلحة لدعم الإسلاميين في الصومال منتهكة بذلك الحظر الدولي المطبق على هذا البلد، وعبرت عن استيائها من تقرير للامم المتحدة يتحدث عن هذا الدعم. وقالت السفارة المصرية في اديس ابابا في بيان ان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر عن quot;صدمته واستيائهquot; في مواجهة هذه الاتهامات quot;الخادعة والتي لا اساس لهاquot;.

واضاف البيان ان وزارة الخارجية المصرية على علم بهذه المشكلة منذ اشهر وارسلت اعتراضا رسميا الى الامم المتحدة ولجنة العقوبات حول الصومال التابعة لها لدحض هذه الاتهامات. واوضح ان الوزارة قدمت ايضا ادلة على quot;حياد السياسة المصريةquot; في الصومال ورغبة مصر في اعادة الامن والاستقرار الى كل الاراضي الصومالية في اقرب وقت ممكن. ورأت الحكومة المصرية ان تقرير الامم المتحدة quot;يعكس الجهل العميق لهؤلاء الخبراء في ما يتعلق بسياسة مصر حيال الصومالquot;.


وكان تقرير اعدته مجموعة من الخبراء في الامم المتحدة ذكر ان الاسلاميين الصوماليين والحكومة الانتقالية يتلقون اسلحة او مساعدة عسكرية من عدة دول في انتهاك للحظر على تسليم الصومال اسلحة.
وقال التقرير ان الاسلاميين يتلقون اسلحة او مساعدة عسكرية من جيبوتي ومصر واريتريا وايران وليبيا والسعودية وسوريا وحزب الله اللبناني. اما الحكومة الانتقالية، فقال التقرير انها تحصل على مساعدة من اوغندا كما يقدم لها اليمن واثيوبيا دعما عسكريا.