بحر العلوم: العقوبات ضد ايران تزيد الاضطراب
الصدر يشترط حل منظمة بدر لتسريح جيشه
| القوات الاميركية تعتقل مسؤولين ايرانيين في العراق |
وابلغ مصدر برلماني عراقي فضل عدم ذكر اسمه quot;ايلافquot; في اتصال هاتفي اليوم ان وفدا يضم ممثلين عن القوى التي يتشكل منها الائتلاف الشيعي تحاول منذ ايام عقد اجتماع مع الصدر بعد ان عقدت لقاء مماثلا مع المرجع الشيعي الكبير آية الله السيد علي السيستاني في مدينة النجف لكن الصدر يرفض لقاء الوفد لبحث حل جيشه الذي يضم حوالي 8 الاف مسلح مشترطا لذلك تجريد منظمة بدر من اسلحتها وتحجيم دور عناصرها الذين تم زجهم في تشكيلات الجيش والشرطة ضمن خطة للسيطرة عليهما وخاصة عندما تولى القيادي في المجلس الاعلى باقر صولاغ حقيبة الداخلية مطلع العام الماضي في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة . وتضم منظمة بدر حوالي 14 الف منتسب يقول المجلس الاعلى انها تحولت الى منظمة اجتماعية لكن مصادر عراقية تؤكد ان عددا كبيرا من اعضائها قد انخرطوا في صفوف القوات المسلحة بينما مايزال مئات منهم يحتفظون باسلحتهم . ويخشى الصدر من سيطرة المنظمة على الاوضاع في المحافظات الجنوبية بالضد من نفوذه هناك خاصة وان تجربة العامين الماضيين في العلاقات بين الجانبين لم تكن مشجعة حيث دخلا في استباكات مسلحة مرات عدة ادت الى مقتل واصابة العشرات من عناصرهما .
ويمثل الوفد الذي التقى السيستاني ويحاول الاجتماع مع الصدر اللجنة السباعية التي تضم ممثلين عن المكونات الأساسية السبعة في الائتلاف العراقي الموحد التي تم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 وهي تضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بزعامة إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق والتيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى الصدر وحزب الدعوة- تنظيم العراق الذي يرأسه عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني السابق وعضو مجلس النواب حاليا وحزب الفضيلة الإسلامي ومنظمة بدر التي يترأسها هادي العامري وكتلة المستقلين التي يترأسها حسين الشهرستاني وزير النفط حاليا.
وكانت الكتلة الصدرية التابعة لمقتدى الصدر ولها 30 مقعدا ضمن قائمة الائتلاف في مجلس النواب التي تمتلك 130 مقعدا وستة وزراء في الحكومة الحالية قد علقت عضويتها في مجلس النواب والحكومة احتجاجا على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمير كي جورج بوش في عمان مؤخرا ومازالت عضويتها معلقة لحين تنفيذ مطالبها المتمثلة بمطالبة الحكومة مجلس الأمن الدولي بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والعمل على تحسين الوضع الأمني والخدمي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يخوض فيه جيش المهدي معارك مع القوات العراقية منذ اربعة ايام في مدينة السماوة الجنوبية ادت لحد الان الى مقتل واصابة 43 شخصا واعتقال 40 اخرين . وقد اضطرت القوات العراقية الى ارسال تعزيزات عسكرية الى المدينة فيما سيطر الجيش العراقي على مكتب الصدر في المدينة واعتقل 40 مسلحا من عناصر جيش المهدي .
وكانت الإشتباكات بين عناصر جيش المهدي والشرطة العراقية تجددت يوم الجمعة فى السماوة بعد توقف دام نحو عشرين يوما اثر محاولة جيش المهدي إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون الاستخبارات الجنائية في السماوة واسفرت عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 26 آخرين حتي مساء أمس. واندلعت إشتباكات بين الطرفين للمرة الاولى فى الأول من الشهر الحالي بين شرطة السماوة وعناصر جيش المهدي إثر اعتقال شرطة استخبارات وزارة الداخلية في السماوة ثلاثة من عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري في قضاء الرميثة لاتهامهم بالاشتراك في عمليات اغتيال منظمة.
ووقع الجانبان فى الثالث من الشهر الجارى على وثيقة تم بموجبها انهاء الاشتباكات. ونصت الوثيقة على منع كافة المظاهر المسلحة في محافظة المثنى عدا الجهات الحكومية المرخصة بحمل السلاح وتسهيل مهمة اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات القضائية الرسمية وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم.
سياسي عراقي يعتبر العقوبات ضد ايران ازدواجية في المعايير
اعتبر السياسي ورجل الدين رئيس مجلس الحكم العراقي السابق السيد محمد بحر العلوم قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات ضد ايران تعسفا .وقال في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان القرار يعكس تعسف الدول الكبرى وازدواجيتها الدولية في استخدام المعايير ضد دول المنطقة. وحذر من ان هذا المعيار يسبب احتقاناً ويؤدي إلى زيادة التوترات والدفع باتجاه العزلة وعدم التعاطي السليم مع مفردات الواقع السياسي . ووصف العقوبات بانها خطوة اخرى باتجاه عدم استقرار المنطقة وتعزيز احتمالات زيادة التوترات في الشرق الأوسط .. وفيما يلي نص التصريح :
تعسف الدول الكبرى وازدواجيتها الدولية
في استخدام المعايير ضد دول المنطقة
في ضوء صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان برنامجها النووي أدان سماحة الدكتور السيد محمد بحر العلوم رئيس وعضو مجلس الحكم الانتقالي السابق في العراق صدور هذا القرار التعسفي وفيما يلي نص التصريح:
((إن قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات على الجهورية الإسلامية الإيرانية يعكس تعسف الدول الكبرى وازدواجيتها الدولية في استخدام المعايير ضد دول المنطقة. ففي الوقت الذي تكون فيه امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق للبعض فإنها تصبح للبعض الآخر محرمة بحجة التهديد الإقليمي والدولي، وبالتالي فان هذا المعيار يسبب احتقاناً، ويؤدي إلى زيادة التوترات والدفع باتجاه العزلة وعدم التعاطي السليم مع مفردات الواقع السياسي، لذلك فان إصرار الولايات المتحدة على فرض العقوبات دون استمرار المفاوضات مع إيران، وعدم توظيف الجهود نحو بناء الطاقة بالشكل التقني السلمي لا يمثل إلا خطوة اخرى باتجاه عدم استقرار المنطقة، ويعزز احتمالات زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ومن الصعب التنبؤ بنتائجها الوخيمة .
إننا ندعم أحقية شعوبنا في امتلاك التقنيات النووية للأغراض السلمية، ونستنكر وندين بشدة مبدأ العقوبات التي تفرض على الشعوب من أجل الحد من تقدمها في مجال خدمة بلدانها، وبلدان المنطقة، في حين يسمح للآخرين تطويرها.))
النجف الاشرف 4 ذي الحجة 1427
25 كانون الاول/ديسمبر 2006
التعليقات