عامر الحنتولي من عمان: علمت quot;إيلافquot; من مصادر أردنية بان الحكومة الأردنية لديها سيناريوهات جاهزة للتعامل مع ملف ارجاء الإنتخابات البرلمانية الثانية في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما لو نشبت في الجوار الأردني أعمال عسكرية خارجية أو داخلية يتطلب معها من الحكومة الأردنية الإنصراف للأولوية الأمنية في حماية الأردن ودرء الأخطار عنه، حيث يمكن للحكومة الأردنية في ذلك الوضع ان تلجأ للمادة (73) من الدستور الأردني الذي يعطي الحق للحكومة بالتنسيب للعاهل الأردني بأن اجراء الإنتخابات هو أمر متعذر بسبب quot;الظروف القاهرةquot;، فيما تجيز المادة (68) من الدستور للملك الأردني التمديد للبرلمان الحالي بما لايقل عنه وبما لايزيد عن سنتين.

وقالت المصادر الأردنية بأن سيناريو التمديد سيكون الأقرب الى اعتماد المرجعيات العليا خشية الوصول الى حل البرلمان وارجاء الإنتخابات وهو مايعني بأن هناك فراغا تشريعيا سيكون دافعا للحكومة الأردنية لإصدار مئات القوانين المؤقتة الناظمة بشكل مؤقت للأعمال والقرارات السياسية والإقتصادية، وهو أمر تكرر من العام 2000 حتى العام 2003 وقت اجراء أول انتخابات برلمانية لمجلس النواب الأردني في عهد الملك عبدالله الثاني الذي آل إليه عرش المملكة الأردنية الهاشمية حكما ودستورا في العام 1999 في ذات اليوم الذي توفي فيه الملك الراحل حسين بن طلال في السابع من فبراير.

يشار الى ان نحو ثلاثين نائبا في البرلمان الأردني طالبوا الحكومة الأسبوع الماضي بإجراء الإنتخابات النيابية في المملكة في الوقت الدستوري المحدد لإجرائها في الصيف المقبل، حيث يقضي مجلس النواب الأردني دورته العادية الأخيرة التي افتتحها العاهل الأردني بخطاب سياسي شامل في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وتستمر اعمالها حتى الأول من شهر ابريل المقبل.