ملف المجموعات المقاتلة الساخن بانتظارها
حكومة حماس تبدأ عملها على إيقاع خزينة خاوية


غزة: تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تترأسها حركة حماس تحديات كبيرة ، حيث بدأت أعمالها على إيقاع الخزينة الخاوية، وأصوات الانفجارات التي تدوي بين حين وأخر في قطاع غزة، في وقت تتعالى فيه صرخات السكان المحليين في شمال القطاع مطالبة بوقف إطلاق الصواريخ درءا لردود فعل إسرائيلية قاسية.

وقد ناشد سكان بيت حانون في رسالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، العمل على وقف عمليات إطلاق الصواريخ من مناطقهم لما تجره عليهم من ردود فعل إسرائيلية غاية في القسوة، حيث يخشى السكان من ردود الفعل الإسرائيلية العنيفة جراء انتشار مسلحي كتائب الأقصى والجهاد الإسلامي في منطقتهم واتخاذها منصة لإطلاقهم الصواريخ باتجاه إسرائيل.

إلى ذلك، فقد جاء إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم بأن خزينة السلطة الفلسطينية خاوية ، مخيبا لآمال الموظفين المدنيين والعسكريين الذين بدت أوضاعهم المادية تتدهور عقب التأخير الذي طرا على صرف الرواتب منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية.

وتحاول حماس جاهدة منذ فوزها بالانتخابات التشريعية التي جرت هنا في الخامس والعشرين من كانون ثاني (يناير) الماضي، تامين الدعم المالي لحكومتها عقب الزيارات والجولات التي قام بها زعيمها بالخارج لعدد من العواصم العربية والأوروبية، وسط ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية الغربية بفرض العقوبات عليها.

وتوجد أمام حكومة حماس مهمة ثقيلة في تامين فاتورة رواتب تصل الى 120 مليون دولار شهريا لا يمكن الحصول عليها دون المساعدات الدولية للحكومة الفلسطينية. ويشير مراقبون فلسطينيون، إلى أن هناك محاولة لدى المنظمة الإسلامية، للفصل بين الحكومة وبين حماس كتنظيم، موضحين بان الحكومة تدرك انه ينبغي عليها أن تتأقلم مع مطالب المجموعة الدولية ، في حين تم اعتبار رسالة محمود الزهار وزير الخارجية إلى كوفي انان الأمين العم للأمم المتحدة بمثابة محاولة ذكية من الحكومة للتقدم تجاه المجموعة الدولية التي تقاطع حماس والحكومة.

وتتهم الحكومة الفلسطينيةالسلطاتالإسرائيلية التي صعدت من عملياتها العسكرية وقصفها الجوي للمنشات الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة بأنها تهدف إلى تعكير الأجواء الفلسطينية، وإلى انتزاع مواقف سياسية من الحكومة الفلسطينية الجديدة ومن الشعب الفلسطيني.

وقال فرحات اسعد، المسؤول البارز في حماس والذي لمع نجمه عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، بان حركته تفرق بين الحكومة التي هي حكومة الشعب الفلسطيني، وبين الحركة الأم حركة حماس الإسلامية ، معتبرا أن موقف الحكومة غير ملزم لحماس.

ولعل اسخن الملفات التي تنتظر حكومة حماس ملف الفلتان الأمني وفوضى السلاح ، وكيفية التعامل مع المجموعات المقاتلة في المستقبل القريب ، خاصة وأنها ترغب بإعلان هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي لتعكف على الإصلاح الداخلي. وحسب اليمين الدستوري ، فقد تسلم سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني بحكومة حماس المسؤولية الكاملة عن الأجهزة الأمنية ، إلا أن مرسوما رئاسيا أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، ينص على ان الأمن الوطني الفلسطيني يبقى ضمن مسؤولياته وصلاحياته ولا يتبع وزارة الداخلية الفلسطينية.

وقالت مصادر خاصةبان الرئيس الفلسطيني وافق على قرار اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح في وقت سابق بان يبقى الأمن الوطني الفلسطيني تحت مسؤوليته ولا يتبع وزارة الداخلية الفلسطيني التي يتولاها المسؤول في حماس.

وكان وزير الداخلية، والذي يشرف على ثلاثة أجهزة أمنية، أكد سابقا انه لن يأمر باعتقال مسلحين ينفذون هجمات ضد إسرائيل ، وان حماس ستحاول تنسيق عمليات النشطين، في حين طالبت إسرائيل في وقت سابق الرئيس الفلسطيني بان يحدد مسؤولياته تجاه الأمن الوطني الفلسطيني وهل يتبع الحكومة الفلسطينية أم لا ، في ظل اعتبارها للأجهزة الأمنية التابعة للداخلية معادية لها، حيث هددت بإخراج الأمن الوطني من منطقة شمال القطاع ، فيما قصفت طائراتها مهبط الطائرات في موقع أنصار العسكري وسط مدينة غزة.

وقد نفذت حماس نحو 60 تفجيرا فدائيا ضد الإسرائيليين منذ قيام الانتفاضة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) عام 2000، ولكنها التزمت بصورة كبيرة بهدنة أعلنت في العام الماضي.

وتبقي حركة حماس وضع جناحها المسلح ، والمعروف بكتائب الشهيد عز الدين القسام طي الكتمان ، بعدما أوردت وسائل إعلام عبرية خلافات القائد العام للكتائب محمد الضيف (أبو خالد) المطلوب رقم واحد لأجهزة الأمن الإسرائيلية مع القيادة السياسية ، لاسيما عقب دخول حركته بالانتخابات التشريعية ، حيث يعتبر الضيف من التيار المتشدد والمعارض لدخولها سلطة الحكم الذاتي.

كما ذكرت وسائل الإعلام ذاتها بان الضيف انسحب من كتائب القسام وانضم لصفوف تنظيم القاعدة ، وهذا ما نفته حركة حماس وجناحها المسلح ، حيث ازداد ذلك بعد إشارة الرئيس عباس بوجود مجموعات لتنظيم القاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية.