جنيف: طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور اليوم الجمعة باجراء تحقيق في الامم المتحدة بشان الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في لبنان وشمال اسرائيل محذرة من احتمال ملاحقة المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي جلسة خاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قالت اربور quot;هناك حاجة ماسة وطارئة لتوضيح الوضعquot; في هذا المجال باجراء quot;دراسة منهجية ومستقلة ومعمقة وذات مصداقيةquot;.وحذرت من انه quot;عندما تنتهك القواعد القانونية التي تنظم سير الاعمال الحربية يصبح من الممكن ملاحقة المسؤولين شخصيا وقضائيا وخصوصا الذين يشغلون مناصب قياديةquot;.

وتابعت quot;اذكر اذن كل المتنازعين بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ترتكب من قبل اشخاص يعتقدون عن حق او غير حق ان معركتهم عادلةquot;.واضافت quot;بعد شهر (من بدء القتال) وبينما يتدهور الوضع يوما بعد يوم تتطلب هذه الازمة موقفا صارما وواضحا من قبل المجلسquot;.وافتتح مجلس حقوق الانسان صباح اليوم الجمعة اجتماعا مخصصا للبنان وعلى جدول اعماله مشروع قرار عرضته الدول الاسلامية quot;يدين العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنانquot;.ويوصي مشروع القرار quot;بارسال لجنة تحقيق بمستوى رفيع فوراquot; للتحقيق في quot;الجريمة المنهجية التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين في لبنانquot;.

لكن لا يشير مباشرة الى عمليات حزب الله في شمال اسرائيل.ورفع المشروع مجموعة من الدول هي الجزائر والسعودية وتونس والبحرين والمغرب والادرن وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا وباكستان.ويدين المشروع quot;بقوة انتهاكات حقوق الانسان وخرق القانون الدولي الانساني المرتكب من طرف اسرائيل في لبنانquot; ويندد quot;بالقصف المكثف على المدنيين اللبنانيينquot; مشيرا بشكل خاص الى مذبحة قانا.
ويدعو النص اسرائيل الى quot;وقف فوري للعمليات العسكرية ضد المدنيين وممتلكاتهمquot;.من جهته اتهم سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة اسحق ليفانون حزب الله quot;باخفاء اسلحةquot; بين المدنيين وقالت quot;في وضع كهذا لا مناص من سقوط ضحايا مدنيينquot;.
واعرب عن اسفه لانحياز مشروع القرار الذي quot;يتناول فقط معاناة طرف واحدquot;.واسرائيل ليست من الاعضاء السبعة والاربعين في المجلس لكن بامكانها التعبير عن رايها كمراقب.