أسامة العيسة من القدس : ما زالت الاعتداءات التي تعرضت لها كنائس فلسطينية، على خلفية تصريحات البابا الأخيرة، تثير دهشة أوساط واسعة من الفلسطينيين، دون أن تتهم هذه الأوساط جهة بعينها بالوقوف خلف هذه الاعتداءات، في حين أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأكثر تنظيما، تتوليان حماية العديد من الكنائس. 
داخل كنيسة اللاتين في بيت جالا
وتصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الحملة المنددة بهذه الاعتداءات، وفي بعض المناطق، التي يعيش فيها مسيحيون، وسط أكثرية إسلامية، كقرية الزبابدة قرب جنين، تطوع مقاومون من حركة الجهاد الإسلامي لحماية كنائس القرية، وانتشروا حولها لمنع أي اعتداء عليها، في حين اتخذ وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام وهو أحد قيادات حركة حماس، تدابيرا أمنية لحماية الكنائس واوكل لعناصر من القوة التنفيذية التابعة له والمشكلة أساسا من عناصر حماس حماية كنائس غزة.
وربط مراقبون بين وقوع حوادث الاعتداء على الكنائس، والمناطق الجغرافية التي تقع فيها، كشمال الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يقل الحضور المسيحي بشكل كبير، وتخبو الثقافة المحلية عن الآخر المسيحي، وفي مفارقة واضحة تصدرت حركة حماس، في مدينة قلقيلية خلال الأشهر الماضية، حملة دفاع عن تأسيس جمعية الشبان المسيحية في المدينة.
وايد وجيه قواس رئيس بلدية قلقيلية، التي فازت حماس بجميع مقعد مجلسها البلدي، تشكيل الجمعية، وهو داخل السجن، وحافظ على موقفه هذا بعد قضائه أربع سنوات في السجون وخروجه منها في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وشملت حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال ضد نواب ووزراء من حماس، قواس، فتم اعتقاله، وخلال وجوده في السجن اقدم مجهولون على حرق مقر جمعية الشبان المسيحية في قلقيلية، وسيكون ذلك من الأخبار السيئة التي سيواجهها قواس الذي أطلقت سلطات الاحتلال سراحه أمس الاثنين بكفالة.
ولم توجه الأوساط الفلسطينية اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف الاعتداءات على الكنائس أو حرق جمعية الشبان المسيحية، كما كان يحدث في حالات مشابهة، واكتفت باتهام من أسمتهم الطابور الخامس، مما يجعل الاتهام فضفاضا.
ونظر، لما حدث، حتى من قبل قيادات كنسية مسيحية، بأنها حوادث معزولة، بل أن بعض هذه القيادات ذهبت إلى التقليل مما حدث، وعدم الوقوف عنده.
ولم يستطع أحد تقديم الإجابة عن المتسبب بالاعتداءات، وان كان كثيرون يعتقدون بان الذين تصدروا حوادث الفلتان الأمني قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات، حيث يختلط السلاح، بجهات تمويلية متعددة، في غياب أي رؤية فكرية وسياسية للسلاح الذي تحمله بعض الجماعات التي هي في النهاية محسوبة على فصيل رئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية.
ورغم انه من المستبعد أن تكشف أية تحقيقات إذا أجريت عن الجهات المعتدية، يتوقع أن يتم طي هذا الملف دون استخلاص العبر من أية جهة فلسطينية، ضمن ما اصبح تقليدا فلسطينيا، وهو استبدال أي تحقيق جدي، بمزيد من بيانات وتصريحات الاستنكار التي ما زالت تتوالى.
التعليقات