المنامة: اعلن محام بحريني ان النيابة العامة البحرينية قررت احالة اربعة متهمين في القضية المعروفة باسم quot;قضية الخليةquot; الى المحكمة الكبرى الجزائية بتهمة الانتماء لتنظيم محظور خارج البحرين وهي التسمية التي تطلقها السلطات للاشارة الى تنظيم القاعدة.وقال المحامي عبدالله هاشم quot;ابلغتنا النيابة العامة اليوم بانها قررت احالة المتهمين الاربعة الى المحكمة وتقررت اولى جلسات المحاكمة في 23 تشرين الاول/اكتوبرquot; مشيرا الى ان quot;احد المتهمين سيحاكم غيابيا لانه موجود في الخارجquot;.

واضاف هاشم quot;التهم تتراوح ما بين الانتماء الى منظمة ارهابية في الخارج وتمويل جماعات ارهابية والاشتراك بطريق المساعدةquot;.وقال هاشم quot;ما زلنا نعتقد ان موكلينا ابرياء كما قطعنا جازمين في بداية الاتهام ان من اطلق سراحهم ابرياء ايضا اطلاق سراح اربعة اثناء التحقيقات في اب/اغسطس الماضي وثلاثة اخرين في الاول من تشرين الاول/اكتوبر يؤكد صواب ما ذهبنا اليه من انهم ابرياءquot;.

وكان المحامي فريد غازي الذي يدافع عن اثنين من المتهمين في هذه القضية قد اعلن لوكالة فرانس برس في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ان النيابة العامة البحرينية اخلت سبيل ثلاثة بحرينيين من اصل ستة اعتقلتهم السلطات في اب/اغسطس الماضي وتشتبه في انتمائهم الى مجموعة مرتبطة بتنظيم خارج البحرين، في اشارة الى تنظيم القاعدة.وتوقع quot;ان يتم الافراج عن باقي المتهمين لانه لا توجد ادلة قوية ضدهمquot; وفق تعبيره.

واضاف quot;اعتقد انه لم تثبت عليهم اية اتهامات النيابة لم تقدم ادلة قوية على الاتهامات الموجهة للموقوفين لقد وصل عدد المعتقلين في بداية القضية في اب/اغسطس الماضي الى 10 موقوفين تم اطلاق سراح اربعة منهم والان ثلاثةquot;.واوضح quot;اعتقد انه اطلاق سراح مبرمج من الصعب محاكمة اشخاص على افكار يحملونهاquot;.

وكان غازي قد اعلن في 27 آب/اغسطس الماضي انه quot;ليست هناك ادلة قوية ضد المتهمينquot; وان quot;كل ما لدى النيابة هو قرص مضغوط وكتب حول تكفير التعامل مع الاميركيين وعن الجهاد كلها منزلة من شبكة الانترنتquot;.

وهذه ثالث قضية يتهم فيها بحرينيون بالانتماء الى تنظيمات ارهابية منذ عام 2003، اذ تمت محاكمة اثنين احدهما كان عسكريا في القضية الاولى في ذلك العام بتهمة حيازة ستة رشاشات كلاشنيكوف، فيما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين في تموز/يوليو 2006.

وكان البرلمان البحريني صادق عام 2005 على قانون مشدد لمكافحة الارهاب رغم المعارضة القوية من جانب الجمعيات السياسية والحقوقية في البحرين.