القدس: أفاد مصدر برلماني أن إحدى اللجان النيابية فشلت الأربعاء في تمرير إجراء في البرلمان الإسرائيلي لتنحية الرئيس موشيه كاتساف على خلفية تورطه في فضيحة جنسية.الجيش الإسرائيلي: حماس إزدادت قوة في غزة
وأثناء عملية التصويت في إحدى لجان البرلمان، أيد سبعة نواب فقط الإجراء في حين عارضه أربعة وامتنع نائب عن التصويت. ومُنع ستة نواب آخرون من التصويت بسبب غيابهم المتكرر عن جلسات اللجنة السابقة الخاصة بهذه القضية.
وللتمكن من تمرير الإجراء إلى الكنيست لعرضه على التصويت، يتوجب أن يحصل الإجراء على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء لجنة الشؤون البرلمانية أي 19 صوتًا من أصل25.
وفي حال إجازة الإجراء من قبل اللجنة، يرفع إلى البرلمان للتصويت عليه، ويتوجب أن يحوز على تأييد ثلثي أعضائه أي 90 من 120 عضوًا ليصبح نافذًا. ومن المقرر أن يقدم كاتساف روايته للوقائع أمام المدعي العام مناحيم مزوز في الثاني من أيار (مايو) المقبل.
وتم تعليق مهام كاتساف بناءً على طلبه في أواخر كانون الثاني (يناير) لفترة ثلاثة أشهر، على أثر إعلان المدعي العام مناحيم مزوز عزمه على توجيه الإتهام إليه بالإغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد الشهود.
ويتمتع كاتساف بحصانة طالما لم يقدم إستقالته أو لم يقدم الكنيست على إقالته. وقال إنه سيستقيل فقط إذا ما قرر المدعي العام تثبيت إتهامه.
وقد يحكم على موشيه كاتساف الذي تنتهي فترة ولايته في تموز(يوليو) بالسجن 16 عامًا إذا ما أدين بالتهمة الموجهة إليه.
التعليقات