الأميركيون يأملون بنتيجة إيجابية من المفاوضات المرتقبة مع الإيرانيين
واشنطن: قدم السناتور الاميركي باراك اوباما المرشح للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2008، مشروع قانون الاربعاء يرمي الى منع الشركات الاميركية من المساهمة في مشاريع يمكن ان تفيد ايران. ويهدف مشروع القانون الذي قدمه اوباما المنافس الابرز للسناتورة هيلاري كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، الى مساعدة المستثمرين او السلطات المحلية على تجنب الاستثمار في شركات مرتبطة بصناعة النفط والغاز في ايران.

وقال اوباما في بيان ان quot;الحكومة الايرانية تستخدم مليارات الدولارات المتأتية من صناعتها في مجالي الغاز والنفط لبناء برنامجها النووي وتمويل مجموعات ارهابية تصدر ايديولوجيتها المتطرفة الى العراق وكافة انحاء الشرق الاوسطquot;.

واضاف ان quot;ممارسة ضغوط على شركات لقطع صلاتها المالية مع ايران امر ضروري للتأكد من ان العقوبات (الاقتصادية المفروضة على ايران) تسفر عن النتيجة المرجوةquot;. واوضح البيان ان quot;جميع الاميركيين يستطيعونquot; من خلال هذا التدبير الذي قدمه ايضا الى مجلس النواب رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والاجهزة المالية، توم لانتوس وبارني فرانك، quot;الاضطلاع بدور لممارسة ضغط على الشركات لحملها على قطع صلاتها مع النظام الايراني الذي يرعى الارهاب الذي يهدد حلفاءنا في المنطقة والامن الدوليquot;.

وقال توم لانتوس ان مشروع القانون هذا يساعد الولايات المتحدة quot;على ممارسة ضغط على ايرانquot; وquot;يشجع الشركات والافراد على سحب اموالهم من اي استثمار يمكن ان يساعد ايران على حيازة السلاح النوويquot;.