باريس: وجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك رسالة الى القضاة الذين يرغبون في الاستماع الى افادته كشاهد في قضية quot;كليرستريمquot;، الفضيحة التي تم في اطارها التشهير بعدد من كبار مسؤولي الدولة، يقول فيها انه غير ملزم بالإدلاء بشهادته وفقًا لأحكام الدستور، كما اعلن مكتبه.
وكانت اذاعة quot;اوروبا 1quot; قد ذكرت أن القاضيين جان ماري دوي وهنري بون المكلفين ملف قضية quot;كليرستريمquot; يعتزمان الاستماع الى شيراك في الايام الاخيرة من تموز/يوليو، لكن الرئيس السابق ابلغهما انه لن يحضر للادلاء بافادته.
وقال مكتب شيراك في بيان الجمعة quot;يذكر الرئيس شيراك بان رئيس الجمهورية وبموجب المادة 67 من الدستور، غير مسؤول عن اعمال جرت بصفته تلكquot;.
واضاف البيان ان مضمون المادة quot;يعفي رئيسًا سابقًا من وجوب تقديم شهادة حول وقائع جرت او عرف بها خلال ولايته واثناء ممارسته لمهامهquot;.
وقال مكتب رئيس الجمهورية الفرنسية السابق quot;ان هذا الموقف المبدئي (..) لا يسمح للرئيس شيراك بالاستجابة لمسعى القاضيين دوي وبون. ولقد كتب لهما في هذا الخصوصquot;.
وغادر شيراك (74 عامًا) السلطة في السادس عشر من ايار/مايو بعد 12 سنة في سدة الرئاسة. وانتهت الحصانة التي كان يتمتع بها خلال توليه منصبه الرئاسي منتصف ليل 16 حزيران/يونيو بعد شهر من انتهاء ولايته وانتقال السلطة الى خلفه نيكولا ساركوزي.
وبحسب اذاعة quot;اوروبا 1quot;، فإن القرار الذي اعلنه مكتب شيراك سيكون موضع تداول بين القاضيين دوي وبون ومقربين من الرئيس السابق، إثر سلسلة اتصالات هاتفية خلال الاسبوع.
وتتعلق هذه القضية بلوائح مزورة نسبت الى مؤسسة كليرستريم المالية في لوكسمبورغ وتتهم رجال اعمال وشخصيات سياسية منها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقاضي عمولات سرية في صفقة بيع فرقاطات لتايوان.
وفي الأساس، يذكر البيان أن شيراك quot;ينفي نفيًا قاطعًا أن يكون قدطلب إجراء أي تحقيق ضد شخصيات سياسية ذكرت أسماؤهاquot;.