المالكي يغلق الأندية الليلية ويستثني فنادق الدرجة الأولى

السيستاني يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر والصدر اليوم الأربعاء
المالكي يغلق الأندية الليلية ويستثني فنادق الدرجة الأولى

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: أعلن المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني أن يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت الرؤيا الشرعية لهلال شهر شوال حسب بيان وزعه مكتبه ليلة أمس وبثه التلفزيون الرسمي العراقي ووسائل الاعلام العراقية، معتبرًا أن اليوم الأربعاء مكمل لعدة شهر رمضان. فيما أعلن مكتب الصدر أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وكان الوقف السني في بغداد قد أعلن يوم الثلاثاء أول أيام العيد ومثله في إقليم كردستان العراقن، وكانت الحكومة العراقية قدأعلنت في وقت سابق أن عطلة العيد تبدأ من يوم الثلاثاء حتى يوم الأحد مستبقة أي اختلاف بين السنة والشيعة في تحديد أول أيام عيد الفطر. إلى ذلك قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إغلاق النوادي الليلة، أو ما يعرف بـالملاهي في العراق بدعوى أنها تخرج عن الأطر الأخلاقية التي نص عليها الدستور العراقي. وهي محلات منتشرة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية وتقدم لمرتاديها مشروبات كحولية وبرامج رقص واستعراضات. وكانت منتشرة إبان الثمانينات والتسعينات وأغلقت أبوابها بعد عام 2003 لتعاود فتحها هذا العام بعد التحسن الامني الذي طرأ في بغداد والمحافظات الساخنة أمنيًا.

واستثنى قرار المالكي الذي أعلنه الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا الأندية الموجودة في فنادق الدرجة الاولى والنوادي المصرح لها. وأبلغ عطا راديو سوا الآميركي أن تلك الاندية تتعارض مع ما جاء في المادة 38 في الدستور العراقي، نعم هناك حرية للرأي والتعبير، ولكن هناك قيمًا متعارف عليها وآدابًا ونظامًا. قد يحاول بعضهم إقامة حفلات في الملاهي الليلية والنوادي الليلة بعيدة عن القيم والأعراف والأخلاق، هذه ممنوعة.

من جانب آخر أثارت استمارات طلب معلومات وزعها الجيش العراقي في مناطق بغداد تخوف كثير من البغداديين من عودة العنف الطائفي لتضمينها بيانات شخصية لأصحاب المنازل من بينها وثيقة استملاك الدار واسم العشيرة. وأشار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذه الاستمارات اشتملت على مجموعة من الأسئلة تسعى الحكومة العراقية من خلالها إلى معرفة عدد العوائل المهجرة من بيوتها قسراً بالإضافة إلى معرفة أصحابها الشرعيين.

غير أن الصحيفة أشارت إلى وجود مخاوف حقيقية ورفض من بعض المواطنين الذين لا يرغبون في إعطاء مثل هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه من الممكن معرفة الانتماء الطائفي للسكان من خلال معرفة أسماء عشائرهم.ولاحظت الصحيفة أن الوثائق الموزعة لا تحمل شعارًا أو توقيعًا رسميًا يشير إلى وزارة محددة ، مشيرة إلى أن أفرادًا من قوات الأمن العراقية هم من يقومون بتوزيعها.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مواطنين قولهم إنهم يفضلون أن يكون بصحبة رجال الأمن العراقيين جنود تابعون للقوات الأميركية. وفي المقابل قال ضابط من الاستخبارات العسكرية العراقية إن سبب السؤال عن العشيرة يعود إلى رغبة السلطات معرفة عدد العوائل الشيعية التي عادت إلى مساكنها في منطقة زيونة التي شهدت تهجيرًا واسعًا لهذه العوائل.