أسامة مهدي من لندن: بحث المجلس التنفيذي للقادة العراقيين في بغداد الليلة بنود نسخة غير معلنة من الاتفاقية الامنية طويلة الامد المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وذلك قبل عرضها على مجلسي الوزراء والنواب لتقرير مصيرها .

وفي الاجتماع الذي استغرق عدة ساعات وحضره الرئيس جلال طالباني ونائباه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي تمت مناقشة النسخة الاخيرة غير المعلنة من الاتفاقية الامنية بين العراق واميركا وجرى تبادل الآراء بشأنها .

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني ان المجلس التنفيذي ناقش في هذا الاجتماع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وتم دراستها دراسة دقيقة جدا واصفا هذا الملف بالمهم والاتفاقية بالحساسة والمهمة quot;لذلك يحتاج الى التدقيقquot; . واشار الى ان المجلس التنفيذي قرر ايصال هذه النسخة من الاتفاقية الى اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى وتوزع نسخ اخرى لغرض تدقيقها واعطاء الرأي بما ورد فيها quot;من الايجابيات والثغراتquot; كما قال .

واضاف العاني ان quot;هذه النسخة الاخيرة غير المعلنة حيث كانت هناك نسخ كثيرة من الاتفاقية وكانت فيها مثالب واخفاقات كثيرة فيها مشددا على ان هناك جهات مهمة وشعب سيقول قولته في هذه الاتفاقية عندما تعرض هذه النسخة الاخيرة على مجلس النوابquot; . وقال quot;ان النسخة ستوزع ايضا على مجلس الوزراء لغرض مداولتها ودراستها وبعد ان يجتمع المجلس السياسي للامن الوطني ومجلس الوزراء تؤخذ الآراء وتجمع باتجاه هذه الملاحظات ومن ثم تعرض على مجلس النواب بالطريقة الدستورية وعندها سينتهي الامر من هذه الاتفاقيةquot; ..

ويؤكد مسؤولون عراقيون واميركيون ان بلديهما تقتربان من توقيع الاتفاقية مشيرين الى ان عقبة حصانة الجنود والمتعاقدين الاميركيين مازالت تشكل العائق الرئيسي امام انجازها برغم الاتفاق بين المتفاوضين على مغادرة القوات الاميركية للمدن والقصبات العراقية منتصف العام المقبل وللعراق برمته نهاية عام 2011 .

واثر اجتماع عقده في النجف الجمعة الماضي مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني اعلن المالكي ان المرجعية اوكلت الى مجلس النواب ومؤسسات الدولة البت في الاتفاقية الامنية .. وقال ان ldquo;سماحة السيد دائما يوكل المسالة الى العراقيين والى القوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونهquot; فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب فأن السيد السيستاني سيكون مقتنعا بما يقرره الشعب العراقي . واشار الى ان المرجعية في النجف تعتقد ان هذا الشان ينبغي ان يشترك في تصميمه وانجازه واقراره كل مكونات الشعب العراقي عبر مؤسساته الدستوريةrdquo;.

وكشف عن ان ldquo;الاتفاقية الامنية وصلت الى مراحل اخيرة ولكن مازالت هناك نقاط تحت التداول والمناقشاتrdquo; منها ما يتعلق ldquo;بحصانة الجنود والمدنيين الامريكيين من المتعاقدين مع الجيشrdquo;. واوضح ان الجانب الامريكي قدم تنازلات ldquo;كبيرةrdquo; لكنه اقر بأن الاتفاقية تنطوي على نقاط اخرى يمكن ان توصف بأنها ضعيفة . واوضح ان الجانب الامريكي ابدى تعاونا وخاصة في مسألة تحديد وقت انسحاب قواته من العراق .

وأكد المالكي ان الاتفاقية تنص على انتهاء وجود القوات الامريكية على الارض العراقية بالكامل في نهاية عام 2011 ومغادرة الموجود منها في المدن والقصبات والنواحي بنهاية حزيران المقبل ليخرج بذلك العراق من تحت طائلة العقوبات الدولية وولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.