إسماعيل دبارة من تونس: رصدت quot;إيلافquot; طائفة جديدة من المحاكمات المتعلقة بالإرهاب في تونس، وشهدت عدد من الدوائر الجنائية والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى محكمة الاستئناف مثول العشرات من المتهمين ، وصدرت أحكام نهائية في بعض القضايا في حين أجلت بعضها إلى جلسات مقبلة.

وفي الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة برئاسة القاضي الطاهر اليفرني نظرت المحكمة أمس في القضية عدد 11945 التي يحال فيها مجموعة من الطلبة على علاقة ببعض أعضاء ما يسمّى بمجموعة سليمان التي اشتبكت مع قوات الأمن في أواخر العام 2006.

و الطلبة المحالون هم: محمد أنيس الشايب و الحبيب الحفصي و وديع مشري و حسام بوحرب و عصام بن حسن .

ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهم تتعلق بـ' الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية و اجتياز الحدود خلسة و توفير أسلحة وذخيرة و غيرها من المواد و المعدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم و ضمان فرارهم و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول تلك الجرائم'.

و استنطقت المحكمة المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم و تمسكوا بأن التصريحات المنسوبة إليهم من طرف باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب.
أما دفاع المتهمين فقد تمسّك بخلو الملف من أي أدلة تثبت صحة التهم الموجهة إلى منوبيهم و طالب على هذا الأساس بنقض الحكم الابتدائي و الإفراج عنهم، قبل أن يصرّح القاضي بتخفيض الحكم بالسجن الصادر في حق محمد أنيس الشايب إلى ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر. وكان حكم ابتدائي قضى بإدانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و أربعة أعوام و ثلاثة أشهر .

من جهة أخرى نظرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي في القضية عدد 11934 التي يحال فيها كل من الشبان سامي عيسى و هذيلي جعيط وهشام البراق و سهيل القزاح و فوزي العليمي بتهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي quot;.

و أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم كما تمسك محاموهم بخلوّ الملف من أي أدلة تثبت صحة التهم الموجهة إليهم و طالبوا على هذا الأساس بنقض الحكم الابتدائي و الإفراج الفوري عنهم .وقضى الحكم بتخفيض السجن الصادر في حق هشام البراق و سهيل القزاح من تسعة أعوام إلى ستة وتخفيض الحكم الصادر في حق الهذيلي جعيط من ثمانية إلى ستة أعوام و إقرار الحكم الابتدائي في حق بقية المتهمين.
و تشير مصادر حقوقية إلى أنّه من ضمن المتهمين ضابط شرطة و نائب مدير بأحد السجون القريبة من العاصمة.

كما نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 11946 التي يحال فيها عدد من الشباب بتهم الإرهاب و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 05 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل للمرافعة استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وكان حكم ابتدائي صادر على المتهمين في قضية الحال قضى بإدانتهم و سجنهم مدة تتراوح بين ستة أشهر و عامين اثنين.

الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف نظرت من جهتها في قضية يحال فيها طلبة من معهد الصحافة وعلوم الإخبار وهم محمد الصالح القسومي و محمد روين و صبري حمدي و محمد مبروكي و رشيد شباشب (مغربي الجنسية) و قابيل قحلوزي و مراد غرسلي و صابر بوعلاقي و عاطف بن زينة و علي مناصري و عرفات رحيمي و عصام غضباني و المولدي الغربي و علي معتوق.

ووجهت للطلبة الأتي ذكرهم تهم تتعلق بالانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و توفير أسلحة و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيواء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و اخفائهم و ضمان فرارهم و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية و بيع ذخيرة معدة كأسلحة من الصنف الثاني دون رخصة quot;.وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 08 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة استجابة لطلب هيئة الدفاع.