الياس توما من براغ: أقر مجلس النواب التشيكي قانونا جزائيا جديدا يجعل الماضي الشيوعي في المجال الجزائي ينتهي بعد 19 عاما من سقوط النظام الشيوعي ولذلك اعتبره وزير العدل التشيكي ييرجي بوسبيشيل لحظة تاريخية في النظام الحقوقي لأن القانون الجديد يعطي الأولوية للأفعال الجزائية المرتكبة بحق حياة وصحة الناس بدلا من التركيز على الأفعال المرتبطة بالمحافظة على النظام الشيوعي كالخيانة وتخريب الجمهورية والنظام السياسي.

ويتضمن القانون الجديد الكثير من الأفعال الجزائية الجديدة التي لم تكن واردة في القانون الحالي المعمول به منذ عام 1961 حيث سيحق مثلا للقضاة حظر دخول المشاغبين إلى الملاعب أو حضور الفعاليات الاجتماعية والثقافية لمدة 10 أعوام، ويعتبر القانون المنشطات التي تقدم لرفع أداء الرياضيين بأنها مخدرات مثل الأنواع الأخرى من المخدرات ولذلك يعاقب بالسجن لمدة عام من ينتج أو يروج أو يتم العثور لديه على هذه المنشطات.

كما يتضمن القانون فعلا جزائيا لم يكن واردا في القانون السابق وهو فعل الملاحق الخطرة حيث ينص على إمكانية الحكم بالسجن لفترة تصل إلى 3 أعوام لمن يقوم بشكل منتظم بملاحقة شخص آخر وتعكير حياته.

ويرفع القانون الجديد الحد الأقصى للعقوبات المفروضة بحق الناس الذين يرتكبون جرائم القتل العمد إلى 20 عاما فيما يرفع الحد الأقصى للعقوبة مقابل إلحاق الأذى الجسدي بشكل جدي من السجن لمدة ثمانية أعوام إلى عشرة أعوام.

و يسمح القانون الجديد بالعمل بالعقوبات البديلة مثل السجن المنزلي مقابل ارتكاب الأفعال الجزائية الأقل خطورة الأمر الذي اعتبره وزير العدل التشيكي تطورا هاما لأن هذا الأمر سيخفض عدد المساجين في البلاد مشيرا إلى أن تشيكيا تحتل الآن المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث عدد المساحين بالنسبة لكل 100 ألف نسمة.

ويخفض القانون سن المساءلة القانونية من 15 عاما إلى14 غير انه بالمقابل يخفض السن المسموح به بممارسة الجنس إلى 14 عاما الأمر الذي قوبل بانتقاد واسع من قبل المختصين النفسيين والأطباء الجنسيين لأن هذا الأمر يجعل الشاذين جنسيا يستغلونه ولأن هذا السن يعتبر مبكرا بالنسبة للبلوغ الجسدي والنفسي .

ويعاقب القانون الجديد بائعات الحب بالسجن لمدة عامين في حال عرضهن الخدمات الجنسية بالقرب من المدرس أو الأماكن الأخرى التي يتجمع فيها الأطفال أما القوادين الذين يقومون بهذه الأعمال بالقرب من هذه الأماكن فسيكون بامكان القضاة فرض عقوبة السجن بحقهم لثلاثة لأعوام.

ويسمح القانون الجديد بمعاقبة من يقومون باضطهاد الحيوانات بالسجن لمدة عامين أما الذي يقوم بالاضطهاد لعدد كبير من الحيوانات فيمكن أن يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام.

ويخفض القانون العقوبة بحق الشخص الذي يرتكب فعل القتل بسبب تعرضه قبل ذلك للاضطهاد من السجن لمدة 15 عاما إلى السجن لمدة 8 أعوام مثل قيام الزوجة بقتل زوجها بسبب اضطهاده لها لفترة طويلة وبشكل عنيف.

أما فعل القتل الرحيم فقد تم شطبه من القانون الجديد بسبب عدم موافقة حزب الشعب/ الإتحاد المسيحي لديمقراطي عليه الأمر الذي جعل وزير العدل يتخلى عن إدراج هذا الفعل في القانون الجديد كي يتمكن من تامين الأغلبية اللازمة في البرلمان لإقراره.