الخرطوم: قال رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي ان الدماء ستملأ الطرقات والشوارع السودانية في حال صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير . واعتبر المهدي في تصريحات للصحافيين خلال احتفال اقيم الليلة الماضية بمناسبة عيد ميلاده ال73 ان للمحكمة الجنائية الدولية اهدافا سياسية لتغيير نظام البشير بطريقة وصفها بالخشنة التي يمكن ان تؤدي لحدوث فوضى شاملة وحرب في السودان .

ولم يستبعد المهدي صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير خلال ايام قليلة داعيا في هذا الخصوص مجلس الامن للتدخل بموجب البند ال16 الذي يخول له تجميد قرار المحكمة لمدة عام . وراى المهدي ان المخرج من هذه الازمة يتمثل في تحقيق اجماع وطني وجمع الصف وتناسي الخلافات والسمو فوق المصالح الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ البلاد.

وعاب المهدي على حكومة البشير عدم تعاملها مع قضية المحكمة الجنائية الدولية بالجدية الكافية مشيرا الى ان الحكومة اعتمدت على انها غير موقعة على ميثاق روما الخاص بانشاء المحكمة الجنائية الدولية بيد انها تعلم ان المحكمة تنظر في القضية بطلب من مجلس الامن الدولي وافق عليه اصدقاؤها في المجلس.

ومن المنتظر ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا خلال الاسابيع القادمة في مذكرة توقيف الرئيس البشير بناء على طلب كبير ممثلي الادعاء في المحكمة لويس مورينو اوكامبو في يوليو الماضي . ونفت بعثة الامم المتحدة بالسودان امس تقارير عن تحديدها موعدا لصدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية بخصوص مذكرة التوقيف.

وكرر البشير في عدة مناسبات خلال الاسبوع الماضي رفضه القاطع للتعامل مع المحكمة الجنائية بجانب رفضه لعرض فرنسي بتسليم وزير الدولة للشوؤن الانسانية احمد هارون وقائد مليشيا يدعى علي كوشيب - وهما مطلوبان من المحكمة الجنائية - مقابل الغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه .